الصفحه ١٠٣ : بعثية أو زجرية
في موارد الطرق والأصول على خلاف ما أدته الطرق والأصول فيتنافيان الحكمان لكونهما
فعليين
الصفحه ٣٩٦ : يتفاوت الأمر
فيه من حيث حكمه الوضعي أي الكفر والإيمان بين كونه قادراً على تحصيل العلم أو
عاجزاً عنه كما
الصفحه ٦٤ : .
(قوله وقد أشرنا إليه
سابقا ... إلخ)
أي إلى التفصي في
الأمر الرابع (حيث قال فيه) قلت يمكن أن يكون الحكم
الصفحه ٣٧٢ :
في الظن بالحكم من أمارة متعلقة
بألفاظ الآية أو الرواية
(قوله فصل لا فرق في
نتيجة دليل
الصفحه ٤٠ :
واقعا ولو في نظر القاطع توقف القطع على المقطوع به ووجوبها واقعا يتوقف على القطع
به توقف الحكم على
الصفحه ٢٧٥ : مع خلافهم في
التحسين والتقبيح العقليين فلو كان ملاك حكمه منحصراً بهما لم يطبقوا على الأول مع
خلافهم
الصفحه ٣٧٣ :
بالحكم الشرعي فيه ولمنع عن العمل فيه بمطلق الظن جداً.
(قوله ولا يخفى ان
اعتبار ما يورثه يختص بما إذا
الصفحه ٤٤ :
(قوله على ما سيأتي من
التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي ... إلخ)
متعلق بقوله لا
بأس
الصفحه ٢٧١ : بالحكم
(قوله في الخروج عن
عهدة هذا التكليف ... إلخ)
وهو وجوب الرجوع
إلى الكتاب والسنة.
(قوله فلو لم
الصفحه ١٠١ :
لا حقيقة ولا تعبدا الا ما هو الثابت في الواقع والمفروض ان الثابت في الواقع هو
الإنشائيّ المحض ولا
الصفحه ٢٧٢ : في الوجه الأول والثاني.
(أقول)
لا وجه للتنزل إلى
المتيقن اعتباره بالإضافة مع التمكن من الاحتياط
الصفحه ١٠٥ : من العالم والجاهل جميعا كما هو المبحوث عنه في المقام
كي يعترض عليه بأن مجرد تأخر الحكم الظاهري عن
الصفحه ٣١٧ : للظن في المسألة الفرعية (وما ذكره) المستدل من كون اللازم منه هو الظن
بالحكم الفرعي الظاهري صحيح إلّا ان
الصفحه ٤٩ : عنا محذور عدم الالتزام بالحكم الواقعي وكأن الشيخ
لم يخطر بباله الشريف في المقام مانعا عن جريان الأصول
الصفحه ١٩٩ : تحقق موضوع الحكم على نحو إذا انتفى الشرط لم يبق موضوع للحكم أصلا كما
في قوله إن رزقت ولدا فاختنه أو إن