الصفحه ٣٧٤ : بقوله وكذا لا فرق بين الظن
الحاصل بالحكم الفرعي الكلي من نفس الأمارة أو عن أمارة متعلقة بالألفاظ وبين
الصفحه ١٤٥ : مداره في كل مورد بالخصوص (وتظهر الثمرة) بين
الحكمة والعلة في الموارد التي كان باب العلم فيها
الصفحه ١٧٦ : قوله تعالى ولا تقل لهما أف (انتهى)
والظاهر ان مراده ان حكم الفرع في مفهوم الموافقة يجب ان يكون مستفادا
الصفحه ٣٦٧ : في دفع الإشكال فإن العقل بعد ما حكم بحجية شيء سواء كان
ذلك نفس الظن أو الأسباب فحكمه لا يكاد يقبل
الصفحه ٩٢ : الواقعيات ناشئة عن مصلحة في نفسها موجبة لتنجز التكليف الواقعي إذا أصابته
ولصحة الاعتذار عن فوته إذا أخطأته
الصفحه ٥٦ : الملازمة هو أجنبي عن المقام جدا وانما هو في مقام منع
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع كما ذكره المصنف في
الصفحه ٢٧٦ : عقاباً ومفسدة كان به الجواب في الشبهات الحكمية أيضاً.
(قوله والصواب في
الجواب هو منع الصغرى ... إلخ
الصفحه ٣٨٩ : العاجز فهنا مقامان الأول في القادر والكلام في جواز عمله بالظن يقع في موضعين
الأول في حكمه التكليفي
الصفحه ٢٠٠ : إشكال ولا إيراد.
(أقول)
نعم ولكن قد عرفت
منا ما في هذا التقريب فان الآية لم يعلق الحكم فيها على كون
الصفحه ٢٧ :
صلاة الجمعة أو تحرم كان الحكم الّذي قد أخذ القطع في موضوعه مثل الحكم الّذي تعلق
به القطع أو ضده لاتحاد
الصفحه ٤٧ :
بين المحذورين
فيلتزم فيه بما هو الثابت في الواقع وفي نفس الأمر من الحكم الشرعي الإلهي من دون
لزوم
الصفحه ١٧٨ : تقريب الاستدلال) بالمرفوعة ما هذا
لفظه أو ان إناطة الحكم بالاشتهار يدل على اعتبار الشهرة في نفسه وإن لم
الصفحه ٨٥ : قامت على حرمة شيء فيحكم الشارع ظاهرا بحرمة
ذلك الشيء وهكذا فالمدار في حكم الشارع أي في حكمه الظاهري على
الصفحه ٣١٩ :
إلى الواقع (إلى
ان قال) معترضاً على نفسه ويمكن الإيراد في المقام بأنه كما انسد سبيل العلم
بالطريق
الصفحه ٩٧ : لحدوث
مصالح ومفاسد في الأفعال موجبة لجعل أحكام نفسية على طبق مؤدياتهما كما يقول به
أرباب القول بالسببية