الصفحه ٩٥ : الحكم الواقعي كما
بيناه لدى الاعتراض على الجواب الثاني فان الحكم الواقعي كما يكون عن مصلحة نفسية
في
الصفحه ١٠٠ :
(قوله وكونه فعليا
انما يوجب البعث أو الزجر في النّفس النبوية أو الولويّة ... إلخ)
المراد من
الصفحه ٣٧ :
يتوقف على تنزيل نفس حياة الولد (وهذا هو الدور) الّذي قد أشار إليه في الكتاب
بقوله فان دلالته على تنزيل
الصفحه ٣٣٦ : الشارع من حكم العقل لقاعدة الملازمة ... إلخ)
إشارة إلى دفع ما
أورده الشيخ على نفسه بقوله وتوهم انه يلزم
الصفحه ٢٥٠ : واليقين في
مورد عن سكون النّفس والاطمئنان لم يعملوا على طبقهما ولم يتحركوا على وفقهما (ولعل)
من هنا لا
الصفحه ٣٦٢ : الإشكال بذلك فان كون القياس غالب المخالفة انما يصحح
المنع عن القياس في نفسه ولا يكاد يصححه حتى مع حكم
الصفحه ٥٤ :
موضوعا (فقد يكون)
مطلق القطع مأخوذا في موضوع الحكم (وقد يكون) القطع الحاصل من سبب خاص أو من شخص
الصفحه ٢٠٧ : سوى نفس وجوب التصديق الّذي هو عين الحكم والتعبد فيلزم
اتحاد الحكم مع الموضوع الواجب تحققه في المرتبة
الصفحه ٢٠٥ : له سوى وجوب التصديق أيضا فيلزم ان يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه أي
بلحاظ وجوب التصديق وهو محال
الصفحه ٣١٦ : بحجية
الظن فيها واما ما لا يتعلق بذلك وتكون باحثة عن أحوال الدليل من حيث الاعتبار في
نفسه أو عند
الصفحه ٣٥٧ :
فرغ من الوجوه
الآتية إن شاء الله تعالى هذه جملة ما حضرني من نفسي ومن غيري في دفع الإشكال
وعليك
الصفحه ٣٦٣ : فيه كما هو
حقه وإلّا فهذا الوجه كما يصحح المنع عن القياس في نفسه فكذلك يصحح المنع عنه حتى
مع حكم العقل
الصفحه ٣١ :
إلى دليل آخر على
تنزيلها منزلة القطع في دخله في الحكم المخصوص المترتب عليه غير ان المصنف حيث لم
الصفحه ١١ : يبلغ
مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة ... إلخ)
وفيه ما سيأتي
قريبا في الجمع بين الحكم
الصفحه ٣٥٦ :
في العمومات
اللفظية فان التناقض فيها صوري لا جدي وحكم العقل ليس من قبيل اللفظ كي يعقل فيه
التناقض