الصفحه ٥٥ :
أعلى الله مقامه عن السيد الصدر في شرح الوافية في جملة كلام له في حكم ما يستقل
به العقل (قال ما هذا لفظه
الصفحه ٢٩٣ : في أمورهم الدينية وأخذهم المسائل الشرعية وسيرة العقلاء بما هم عقلاء
كافة على العمل به في عامة أمورهم
الصفحه ٢٩٤ :
(الثاني) ان
الرجوع في جميع تلك الوقائع إلى نفي الحكم مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة المعبر
عنها
الصفحه ٣٨٨ : تحصيل العلم (وأخرى) بالنسبة إلى العاجز (ثم شرع في القادر) وجعل
الكلام فيه في موضعين (في حكمه التكليفي
الصفحه ٦٧ : المشتبهين المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس
أو كترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم لأن ذلك معصية لذلك
الصفحه ٢٨٤ : الوجه الثاني ان لزوم ترجيح المرجوح على الراجح انما يكون إذا دار امر المجتهد
في الشبهات الحكمية بين الأخذ
الصفحه ١٢ :
(قوله نعم في كونه
بهذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل ... إلخ)
أي نعم في كون
التكليف
الصفحه ٣٥٩ :
الانسداد وحكم
العقل بحجية الظن (كما أشكل) في النصب برأسه عند البحث عن إمكان التعبد بالأمارات
الصفحه ٣٨٢ : هو الواقع إجمالا ويعقد
القلب على ما هو الثابت في الحقيقة ونفس الأمر وهذا وان كان احتياطاً أيضاً ولكنه
الصفحه ٢٤ :
التجري على قصد
العصيان القول باستحقاق عقابين في المعصية الحقيقية أحدهما على قصد المعصية والآخر
الصفحه ٢٨٥ :
(قوله ولا يخفى ما فيه
من القدح والفساد فانه بعض مقدمات دليل الانسداد ولا يكاد ينتج بدون سائر
الصفحه ٩٨ : طبقه
في نفس المولى لكن إذا لم يحكم المولى بنفسه في الظاهر على خلافه بمقتضى قيام
الأمارة أو الأصل بل حكم
الصفحه ٦٥ : والكراهة في نفس المولى فلا يجوز العقل حينئذ الترخيص في
أطرافه لا كلا ولا بعضا.
(وفيه) ان الّذي
سيأتي منه
الصفحه ٣٩ : هذا الحكم
(قوله الأمر الرابع لا
يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور
الصفحه ٢١٣ : الحكم في
القضية الطبيعية لنفس الحكم مناطا بمعنى ان المناط الموجود في ساير الآثار موجود
في نفس وجوب