الصفحه ٤٠٢ :
(الثالث) ما يظهر
من بعض الاخبار من ان المناط في الترجيح كون أحد الخبرين أقرب مطابقة للواقع (إلى
الصفحه ١٤٧ : بالخصوص نظرا إلى انه من افراده فيشمله أدلته
والمقصود من ذكره هنا مقدما على بيان الحال في الأخبار هو التعرض
الصفحه ١٧٥ : في الأمارات بمجرد قيامها مما لا كلام فيه بل
اللوازم هي من جملة مؤدياتها غايته انها من مؤدياتها
الصفحه ١٩٧ : خبر الواحد
في الجملة (انتهى).
(قوله وموهون بذهاب
المشهور إلى خلافه ... إلخ)
هذا الجواب الأخير
أيضا
الصفحه ٢٢٨ : رسوله ذكرا يعني به
في سورة الطلاق (وقال) أيضا في الموضع الثاني فروي عن علي عليهالسلام انه قال نحن أهل
الصفحه ٢٣٨ : أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني فقال
نعم.
(وما رواه) في
الباب عن أحمد بن
الصفحه ٢٤٤ : )
وفيه انا لا نكاد
نحتاج إلى هذه التكلفات الشديدة فإنا إذا راجعنا الطوائف المذكورة من الأخبار
نجدها
الصفحه ٢٥٥ :
لكان الشارع ينهى
عنه بأدلة خاصة صادرة في شأنه كثيراً ولم يكتف في الردع عنها بعموم تلك الآيات
الصفحه ٢٥٧ : المذكور فهو مساوق لرفع اليد عن
دليلية السيرة لحجية خبر الثقة ويكون تشبثاً بالاستصحاب كما لا يخفى.
في
الصفحه ٢٩٠ : ... إلخ)
مقصود الانسدادي
من هذه المقدمة الخامسة بعد ما دار الأمر في مقام امتثال التكاليف المعلومة
الصفحه ٣٠٩ :
جميعاً لا إلى
خصوص الظنية فقط (فما يظهر من المصنف) في المقام من تسليم عدم جواز التنزل بعد عدم
الصفحه ٣٨٧ : الأفضلية من الواجب خصوصاً مثل الصلاة تستلزم الوجوب (وكذا عمومات) وجوب
التفقه في الدين الشامل للمعارف بقرينة
الصفحه ٤٠١ :
لوضوح ان الظن
الغير المعتبر كما تقدم انه مما لا يوجب الظهور فكذلك في المقام مما لا يوجب
الأظهرية
الصفحه ٢٨ : مرتبة الشدة والقوة بحيث لم يبق
معها احتمال الخلاف أصلا حتى قيل له العلم واليقين فجهة الكشف في كلا
الصفحه ١٦١ :
الشامل للإجماع
اللطفي والحدسي جميعا بمعنى ان من نقل رأيه عليهالسلام في ضمن نقله الإجماع.
(تارة