الصفحه ١١٦ : ويعتني به لاتصال الأمارة بالكلام وإخلالها بالظهور العرفي (وقد يحصل) من
أمارة معتبرة كما في مثال المفصل
الصفحه ١٤١ :
فلا يكاد يكشف عن رأي الإمام عليهالسلام واما المحتمل مدركيته في المقام كما أشار إليه المصنف فهو
اعتقاد
الصفحه ١٤٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم في عصر على أمر بل ويظهر من شيخ الطائفة في العدة انهم
اختلفوا في انحصاره بإجماع الصحابة دون غيرهم
الصفحه ١٨١ :
تفد الاطمئنان غير معلوم بل المعلوم لنا خلافه (وعليه) فالشهرة في الفتوى إذا لم
تفد الاطمئنان فلا عبرة
الصفحه ١٩١ :
كثير من الأخبار الصحيحة الواردة في تفسير الكتاب وتأويل معانيه المخالفة لظواهره
بنحو التباين فضلا عن
الصفحه ٢٢٥ :
في الاستدلال بآية الكتمان
(قوله ومنها آية
الكتمان إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية ... إلخ)
هي
الصفحه ٢٢٦ : النفر من انه لا إطلاق لها يقتضي وجوب الحذر مطلقا ولو لم يحصل
العلم من قول المنذر ومن ان وجوب الحذر فيها
الصفحه ٢٣٢ : .
(قوله وفيه أولا انه
انما مدحه بأنه أذن وهو سريع القطع لا الأخذ بقول الغير تعبداً ... إلخ)
هذا الإيراد
الصفحه ٢٣٦ :
الآثار التي تنفع المخبر ولا تضر الغير فلا وجه لتصديق الواحد وتكذيب خمسين قسامة
ولكن التصديق في حكاية
الصفحه ٢٦١ : الكلام بين المشهور وبين السيد واتباعه.
(قوله وجواز العمل على
طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة
الصفحه ٢٦٤ :
في الوجه الثاني من الوجوه العقلية التي
أقيمت على حجية خبر الواحد
(قوله ثانيها ما ذكره
في
الصفحه ٢٩٨ : )
قد عرفت فيما تقدم
ان المقدمة الرابعة تشتمل على فقرات ثلاث (عدم وجوب) الاحتياط التام في أطراف
العلم
الصفحه ٣٠٧ :
التكليف مطلقاً
ولو كانت في موارد الأصول المثبتة فان العمل في موارد الأصول المثبتة كما أشير
آنفاً
الصفحه ٣٦٦ : أعلى الله مقامه (ما لفظه) الثالث يعني به.
(الوجه الثالث) ان
باب العلم في مورد القياس ومثله مفتوح
الصفحه ٣٩٩ :
(قوله فلا ببعد جبر
ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره أو بصحة مضمونه ... إلخ)
شروع في التكلم
حول