الصفحه ١٢٥ :
بداهة ان فيه ما
لا يختص به من دون فصل بينهما بقوله وردع أبي حنيفة ... إلخ.
(قوله وردع أبي حنيفة
الصفحه ١٧٠ :
(قوله وإلّا لم يكن
مثله في الاعتبار من جهة الحكاية واما من جهة نقل السبب فهو ... إلخ)
أي وان لم
الصفحه ١٩٦ : بحدس رأيه عليهالسلام من فتوى جماعة وهي غالبا غير مسلمة واما كون المبني العلم
بدخول الإمام بشخصه في
الصفحه ٢٥٤ :
الآيات تتوقف على
رادعية الآيات وهو دور محال (وفيه ما لا يخفى) إذ يرد عليه حينئذ نقضاً وحلا
الصفحه ٢٦٥ : والموانع في
خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره بل ظاهره انسداد باب العلم بجل الأجزاء والشرائط
والموانع وانه لا
الصفحه ٣٠٦ : حال وزمان أمكن
فيه تحصيل العلم التفصيليّ أو العلمي بمقدار لو انضم إلى الأصول المثبتة لانحل
العلم
الصفحه ٣٣١ :
الصغير بما في مؤديات الطرق والأمارات فإذا انحل العلم الإجمالي الكبير لم يبق
موجب لحجية الظن بالواقع أصلا
الصفحه ٣٤٩ :
(إلى ان قال
الثالث) كون بعض الظنون مظنون الحجية فانه في مقام دوران الأمر بينه وبين غيره
يكون أولى
الصفحه ٣٨٠ :
ذلك والأول غير
بعيد عن الصواب (قال) الشيخ انتهى (إلى ان قال) ويكتفي في معرفة الأئمة عليهمالسلام
الصفحه ٣٩٨ : كالاستقراء والشهرة في الفتوى والأولوية الظنية
ونحو ذلك من الظنون المندرجة تحت أصالة حرمة العمل بالظن (واما
الصفحه ٤٠٠ :
(قوله وعدم وهن السند
بالظن بعدم صدوره وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره ... إلخ)
وحاصل كلامه في
الصفحه ٧٦ :
(قوله انما يضر إذا
كان لعبا بأمر المولى لا في كيفية إطاعته بعد حصول الداعي إليها ... إلخ)
هذا
الصفحه ٧٩ :
كالظلم الّذي
يستحيل صدوره عن الحكيم وإن لم يمتنع صدوره عن غيره أو كتفويت المصلحة أو الإلقاء
في
الصفحه ١١٢ :
المعنى الّذي يقطع
بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة كغلبة استعمال المطلق في
الصفحه ١١٤ :
وجود الظن الغير
المعتبر على خلافه وعدمه لأن ما ذكرنا من الحجة على العمل بها جار في جميع الصور