الصفحه ٤٠٦ :
(أقول)
إن مقصود الشيخ
أيضاً هو ذلك أي حجية الظن في تعيين المرجح وان الظن مما ظن انه مرجح حيث
الصفحه ١٧١ :
أو في تعيين مرامه
بعد ثبوت أصل كلامه فلو لم يكن الخبر حجة الا فيما إذا كان المخبر به تمام السبب
الصفحه ١٨٠ :
الكل فلا يتم
الاستدلال حينئذ (بل يكون المعنى هكذا) ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك
الّذي
الصفحه ١٨٦ :
الناهية عن العمل
بما وراء العلم والتعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الإسلام من ان
فيها
الصفحه ٢٣٩ :
الكوفي خادم الشيخ
أبي القاسم الحسين بن روح حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني فقال الشيخ أقول فيها
الصفحه ٢٤٢ :
محمد إلى أبي
الحسن عليهالسلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليهالسلام في ركعتي
الصفحه ٢٤٧ : لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره من الخصوصيات ... إلخ)
(وفيه ما لا يخفى)
فإن اختلاف الفتاوي فيما أخذ
الصفحه ٣٢٤ :
بانتقاض الحالة السابقة في أحدها أي بارتفاع التكليف في بعضها (وأشار إليه) بقوله
وكذا كل مورد لم يجر فيه
الصفحه ١٣١ :
في العلم الإجمالي بوقوع التحريف
(قوله ودعوى العلم
الإجماليّ بوقوع التحريف فيه بنحو ... إلخ
الصفحه ١٣٢ :
بحجية آياتها لعدم
حجية ظاهر ساير الآيات ... إلخ (وفيه) انه لا محصل لذلك من عدم حجية ما سوى آيات
الصفحه ١٣٧ : لم يكن ظاهرا فيه والصحيح هكذا فهو وإن لم يكن مجالا للإشكال بناء على حجية
أصالة الحقيقة من باب التعبد
الصفحه ١٦٧ :
(أقول)
امام الإجماعات المنقولة
في ألسنة المتقدمين من الأصحاب فهي مبنية على العلم بدخول الإمام
الصفحه ٢٠٣ :
صدور ما لا ينبغي
صدوره عن العاقل المتأمل في عواقب الأمور أي انما التوبة على الله للذين يعملون
الصفحه ٢٢٤ :
إذ لعله يفهم من
قول الإمام عليهالسلام غير ما فهمه المنذر بالكسر ولكن اجتهاده مما لا دخل له في
الصفحه ٢٢٧ :
من قوله بل
المقصود انهم يظهرون أمر النبي صلىاللهعليهوآله ونبوته ولا يكتمون ما يجدونه في