الصفحه ٣٠٢ : وإلّا فمجرد العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات
في مجموع المشتبهات مع احتمال كونهما جميعاً في موارد
الصفحه ٣٤٠ : الإطاعة الظنية في حال الانسداد كاستقلاله بوجوب الإطاعة
العلمية في حال الانفتاح من دون استكشاف حكم الشارع
الصفحه ١٢٧ :
المجمل ومن
المعلوم ان فهم العرف متبع في تعيين مداليل الألفاظ فلا مصادرة (هذا) ويمكن الجواب
عن
الصفحه ١٣٠ : المسح ببعض الرّأس فقال
لمكان الباء فعرفه مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب (وقول الصادق عليهالسلام) في
الصفحه ١٨٧ : .
(قوله أو لم يكن
موافقا للقرآن ... إلخ)
(مثل) ما رواه في
الوسائل في الباب المتقدم مسندا عن أيوب بن راشد
الصفحه ٣٢٩ : بالواقع باقياً على حاله إلّا ان الشارع حكم بوجوب البناء على كون مؤدي
الطريق هو ذلك الواقع فمؤدى هذه الطرق
الصفحه ٣٦٥ : ) الثاني منع إفادة القياس
للظن خصوصاً بعد ملاحظة ان الشارع جمع في الحكم بين ما يتراءى مخالفة وفرق بين ما
الصفحه ١٩ : ان في
الآيات والروايات شهادة على صحة ما حكم به الوجدان ... إلخ)
وتفصيل الآيات
والروايات هكذا (قال
الصفحه ٣٦ :
الإصابة والعذرية
عند الخطأ ووجوب المتابعة والحكم المخصوص الّذي قد أخذ القطع موضوعا له شرعا فتأمل
الصفحه ٩٠ : بحرمته ظاهرا بحيث إذا سأل عن حكم ذلك الشيء
في الظاهر لم يأمر بإتيانه أو بتركه (كما ان) الأحكام الظاهرية
الصفحه ١٢٠ : أبي حنيفة وهو ما رواه في الوسائل في القضاء في باب عدم جواز القضاء والحكم
بالرأي مسندا عن بعض أصحاب أبي
الصفحه ١٣٤ :
(وعلى الثاني) فان
ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة كان الحكم
الصفحه ١٦٤ : (وحكم هذا القسم) ان يضم إليه المنقول إليه ما يتم به السبب في
نظره بأن يحصل أقوال بقية الأعصار ويرتب على
الصفحه ١٧٧ :
في الفتوى على
تقدير استفادته من أدلة اعتبار خبر الواحد ليس بهذه المثابة على نحو كان من
المداليل
الصفحه ٢٥٣ : التمسك به وذلك لوجود المتيقن منه ما لم يكن القدر المتيقن في مقام التخاطب
كما تقدم شرحه في مقدمات الحكمة