الصفحه ٢٤١ :
الحديث (قال الشيخ)
بعد ذكر هذا الحديث (ما لفظه) فانه لو سلم ان ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم
الصفحه ١٨٢ :
الّذي جعله
الانسداديون موجبا للرجوع إلى مطلق الظن من غير اختصاص بخبر الثقة
(واما قوله) في
الصفحه ٨١ : الله مقامه من الحكم
بالإمكان عند الشك وانه طريق يسلكه العقلاء.
(فيقول) المصنف في
دفعه ان الإمكان في
الصفحه ٩٩ :
فكما انه لا محذور في اجتماع حكمين متماثلين في مثل هذه الموارد كلها فكذلك لا
محذور في اجتماعهما في
الصفحه ٣١٥ :
في بيان ما استدل به لحجية الظن
بالواقع دون غيره
(قوله ولا منشأ لتوهم
الاختصاص بالظن بالواقع
الصفحه ٣٧٦ : بالأخرة يكون ظنياً بعد العلم بالظن في تعيين أصل
الحكم الشرعي فلا يجدي تحصيل العلم بالإتيان أو بتطبيق
الصفحه ٣٧٨ :
ما أشار إليه الشيخ أعلى الله مقامه بقوله المتقدم آنفاً هذا إذا أنيط الحكم بنفس
الضرر وأما إذا أنيط
الصفحه ٧٠ :
الإجمالي أم لا فإذا علم مثلا بوجوب أحد الأمرين اما الظهر واما الجمعة في الشبهة
الحكمية أو بوجوب الصلاة إلى
الصفحه ٧٢ : امرين متباينين أو أكثر وقد تقدم التمثيل له آنفا بالظهر والجمعة في
الشبهة الحكمية وبالصلاة إلى الجهات
الصفحه ٩٦ : الإجمالي على نحو يجري في جميع
الأمارات والأصول طرا وبه يحصل الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في كل من
الصفحه ١٥١ : مواضع متعددة من كلمات شيخ الطائفة في العدة المشتهر بقاعدة اللطف (قال
رضوان الله عليه) في حكم ما إذا
الصفحه ١٨٩ : في المقام ليس من هذا القبيل وقد تقدم شرح المتيقن في مقام
التخاطب في مقدمات الحكمة في المطلق والمقيد
الصفحه ٢٠ : انتهى.
(فيقول المصنف) إن
في الآيات والروايات المذكورة شهادة ودلالة على صحة ما حكم به الوجدان من صحة
الصفحه ٢١٠ :
(ثم ان هذا الوجه
الثالث) قد أشار إليه الشيخ أعلى الله مقامه على ما في بعض النسخ في الهامش بعد ما
الصفحه ٢٥٨ :
الّذي يجب العمل
به إذا لم يمكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيينه توصلا إلى العمل