الصفحه ٣ : قال
لدى التقسيم (ما لفظه) فاعلم ان المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما ان يحصل له
الشك فيه أو القطع أو
الصفحه ٨٠ :
الحكم بالإمكان (انتهى
موضع الحاجة) من كلامه رفع مقامه (ومحصله) انه بمجرد ان لم نجد في عقولنا بعد
الصفحه ٢٨٨ : القائم مقام العلم بنص الشارع ونجعل أنفسنا في تلك الموارد ممن لا حكم عليه
فيها كالأطفال والبهائم أو ممن
الصفحه ٦٣ :
الكراهة على طبق
حرمة الخمر ما لم يعلم بالحرمة أو بالموضوع (فكذلك) جاز منه الترخيص في ظرف العلم
الصفحه ٨٤ :
مع الواقع (واما
إذا لم نقل) إن الله تعالى في كل واقعة حكم يشترك فيه الكل من العالم والجاهل بل
الصفحه ١٦٦ : )
هذا حكم ما إذا شك
في كون نقل المسبب وهو قول الإمام عليهالسلام مستندا إلى الحس أو إلى الحدس وتظهر
الصفحه ١٢١ : الوجوه الخمسة لم يذكره الشيخ وأن المصنف لعله ظفر عليه في ساير
كلمات الأخباريين والله العالم.
(قوله أو
الصفحه ١٦٥ : في كثير من الإجماعات المنقولة في ألسنة المتأخرين (وحكم هذا القسم) أن يؤخذ
بالمتيقن من هذا الحدس وهو
الصفحه ٣١٤ : الوجه المقرر لكون العلم طريقاً إلى الواقع في حكم العقل
والشرع.
(فيقول المصنف)
مشيراً إلى الرد عليه ان
الصفحه ١٠٢ : منزلة الواقع الصرف وهو الإنشائيّ المحض فائدة
وليس كذلك وذلك لما تقدم في القطع قبيل الشروع في التجري ان
الصفحه ٢٨١ :
قبيل الخضوع والخشوع والسجود ونحو ذلك.
(وثانياً) لو سلم
انه يعقل ان تكون المصالح والمفاسد في نفس
الصفحه ٣٩٠ : المجاهدة في
الآية الشريفة لم يعلم كونها هي المجاهدة مع النّفس كما زعم المصنف وذلك لاحتمال
كونها هي المجاهدة
الصفحه ٢٠١ :
(والتقريب الثاني)
هو التقريب المتعارف المشهور الّذي جعل الشرط فيه نفس مجيء الفاسق بالنبإ كما هو
الصفحه ٥٠ :
في الواقع ولا
ينافي ذلك التدين حينئذ بإباحته ظاهرا (انتهى).
(وثالثا) لو سلم
التنافي بينهما كما
الصفحه ١٣٣ :
(قوله نعم لو كان الخلل
المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به لأخل بحجيته ... إلخ)
كان اللازم تأنيث