الصفحه ٦٠ : موضوع الحكم الظاهري وهو الشك والجهل محفوظة
مع العلم الإجمالي في كل طرف من الأطراف بالخصوص فلا يعلم ان
الصفحه ٣٩٣ :
تحصيل الظن أم لا.
(وثالثة) في حكمه
الوضعي قبل الظن وبعده (انتهى) وقد تقدم الإشارة إلى ذلك كله آنفاً
الصفحه ٥٣ : ما صرح به كاشف
الغطاء قدسسره بعد الحكم بان كثير الشك لا اعتبار بشكه قال وكذا من خرج
عن العادة في
الصفحه ٣٤١ : سبباً ولا
مورداً ولا مرتبة إذ لا يعقل تطرق الإهمال في حكم العقل بحيث يشتبه عليه سعة حكمه
وضيقه
الصفحه ٣١١ : واقتضائها حجية الظن لا
التبعيض في الاحتياط كما عرفت شرحه (هل هو حجية الظن بالواقع) أي بالحكم الشرعي
الفرعي
الصفحه ١٠٩ :
طويلا (إلى ان قال)
هذا ولكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في العمل والالتزام بكون مؤداه حكم
الصفحه ١١٠ :
الانسداد والحكومة
فالمدار في الحجية وعدمها على ترتب آثارها وعدم ترتبها لا على صحة الالتزام
الصفحه ١٤٦ : كانت الحكمة في اعتبارها انسداد باب
العلم في غالب مواردها فان الظاهر ان حكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصة
الصفحه ١٦٨ : دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدة للفتوى
وان كان بإيراد الروايات التي يفتى المؤلف بمضمونها
الصفحه ٣٦٤ : فقد قيل في توجيهه أمور الأول ما مال إليه أو قال به بعض من منع حرمة
العمل بالقياس في أمثال زماننا ثم
الصفحه ١٢٢ : كثيرة (مثل) ما رواه في الوسائل في القضاء في باب عدم
جواز القضاء والحكم بالرأي عن الرضا عليهالسلام عن
الصفحه ٣١٠ : )
(اما المقتضي) فهو
حكم العقل وعموم النقل المتقدمين في كلامه السابق حول الرجوع إلى الأصول العملية
الصفحه ٩١ :
لفوته عند الخطأ
بل كاشفيتها التامة في نظره هي التي أوجب حكمه في الظاهر على طبق مؤدياتها
الصفحه ٢٧٩ : حيث يقول نعم لو ادعى ان دفع الضرر المشكوك لازم توجه فيما نحن
فيه الحكم بلزوم الاحتراز في صورة الظن بنا
الصفحه ٣٤٥ :
حكومة العقل بالاستقلال أي إلى ما حكم به العقل في مقام الامتثال كما صرح به في
تعليقته على الرسائل من