الصفحه ١٩٩ :
وكيف كان فقد أورد
على الآية إيرادات كثيرة ربما تبلغ إلى نيف وعشرين إلّا ان كثيرا منها قابلة للدفع
الصفحه ٣٨٦ : المذكورين وتمييز ما
يجب تحصيل العلم به عما لا يجب في غاية الإشكال وقد ذكر العلامة في الباب الحادي
عشر فيما
الصفحه ٣٩٧ :
الرواية على
الجحود في مثل التوحيد والنبوة والمعاد لا مطلق الأمور الاعتقادية وذلك للسيرة
المتقدمة
الصفحه ٩٤ :
عند اصابته ويكون
عذرا لفوته عند خطأه (فخبر الثقة) مثلا قبل ان يعتبره الشارع ويجعله حجة للناس لا
الصفحه ١٥٩ :
مقتضياً ودليلا للحكم لو لا المانع والثانية انتفاء المانع والمعارض (إلى ان قال)
ثم ان الظاهر ان الإجماعات
الصفحه ٢٥١ : المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم (انتهى)
وهو إشكال لا يخلو عن قوة والتخلص عنه لا يخلو عن كلفة (ومن هنا
الصفحه ٢٣٩ : الدين والدنيا فمن كان من غير هؤلاء فيه هذه الخصوصيات والجهات كان
خبره حجة قطعاً وكلامه معتبراً جداً
الصفحه ٢٥٠ : نظرهم هو حصول الوثوق والاطمئنان من أينما حصلا وتحققا
فيعاملون معهما معاملة العلم واليقين بلا شبهة (بل لا
الصفحه ٢٥٣ : لا يخفى.
(واما المصنف) فقد
أجاب عن الإشكال بأمور ثلاثة.
(الأول) ان الآيات
الناهية قد وردت إرشاداً
الصفحه ٢٥٤ :
الآيات تتوقف على
رادعية الآيات وهو دور محال (وفيه ما لا يخفى) إذ يرد عليه حينئذ نقضاً وحلا
الصفحه ٤٠٦ : بالخصوص كالقياس فسيأتي الكلام فيه في
آخر البحث فهذا هو آخر البحث (وحاصل) كلام المصنف فيه انه لا يكون بالظن
الصفحه ١٧٣ : ء وجماعة أخرى على إباحته ولو في
عصر واحد.
(قوله لكن نقل الفتاوى
على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ لا يصلح
الصفحه ٣٢٣ :
الاحتياط في أطراف
العلم الإجمالي بالتكاليف لا عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بالطرق
الصفحه ١٤٧ :
الإجماع المنقول
نظرا إلى كونه من أفراده ومصاديقه فتشمله أدلته أم لا يستلزم (قال الشيخ) أعلى
الله
الصفحه ٢٨٧ : المدققين من متأخري المتأخرين أولهم فيما أعلم
المحقق جمال الدين الخوانساري حيث أورد على دليل الانسداد