الصفحه ٣٣٦ : الدليل) من الشيخ أعلى الله
مقامه (قال) بعد ما بين تقرير الكشف والحكومة (ما لفظه) إذا عرفت ذلك فنقول الحق
الصفحه ٣٤٣ : في إهمال النتيجة وعدمه على تقرير
الحكومة.
(قوله إلّا بلزوم
التنزل إلى مرتبة الاطمئنان من الظن بعدم
الصفحه ١٠٩ : طبقه والحركة على وفقه.
(قوله ضرورة ان حجية
الظن عقلا على تقرير الحكومة ... إلخ)
وفي بعض النسخ
ضرورة
الصفحه ٣٤٢ : بناء على تقرير الحكومة.
(واما مختار الشيخ)
على هذا التقرير فهو ان النتيجة كلية (سبباً) كما أفاد
الصفحه ٣٤٥ : تقرير الكشف (ولا يخفى) انه لم يعين الوظيفة بناء على الطريق ولو
لم يصل أصلا بالنسبة إلى الموارد والمراتب
الصفحه ٣٤٦ : مجازفة جداً ... إلخ)
هذا رد على الشيخ
أعلى الله مقامه (قال) بعد تقريري الكشف والحكومة (ما لفظه) ثم إن
الصفحه ٣٥٥ : إذا قلنا بالانسداد على تقرير الكشف وعممنا النتيجة بأحد المعممات
السابقة فلا إشكال من ناحية خروج القياس
الصفحه ٥٥ : جهة نقل قول المعصوم أو فعله أو
تقريره لا انه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي طريق كان
الصفحه ٧٣ :
ويظهر منه أعلى
الله مقامه تقريره لهم في هذا الإخلال غير انه منع عن اعتبار نية الوجه في
العبادات
الصفحه ٧٨ : النّظر عن السيرة العقلائية وهذا واضح.
(قوله بناء على تقرير
مقدمات الانسداد بنحو الحكومة ... إلخ)
إذ
الصفحه ٧٩ :
قال) وفي هذا التقرير نظر إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة
العقل بجميع الجهات
الصفحه ١٨٤ :
أو فعله أو تقريره
هل يثبت بخبر الواحد أم لا يثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة ومن هنا
الصفحه ١٩٨ : (قوله ولا يخفى انه على هذا التقرير لا
يرد ان الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له أو مفهومه
الصفحه ١٩٩ : إن رزقت ولدا فاختنه وإن ركب زيد فخذ ركابه ... إلخ (ثم
ان حاصل) الإيراد على تقرير الشرط الّذي أشار
الصفحه ٢١٣ : وانها في غير محلها جميعا بالنسبة إلى تقرير
الإشكال على الوجه الثاني وان التغاير والاثنينية بين الحكم