الصفحه ٣٠١ : للإجماع عليه في هذا الحال كما سبق في جواب ان قلت
المتقدم فتذكر.
(قوله واما الرجوع إلى
الأصول فبالنسبة
الصفحه ٣٥١ : المشكوكة الاعتبار (فلا بدّ) بمقتضى قاعدة الانسداد
ولزوم المحذور من الرجوع إلى الأصول من التعدي إلى الظنون
الصفحه ٣٠٥ : بالإجمال من التكاليف فأضعف فإن موارد الأصول المثبتة مع الضميمة ليست
إلّا أقل قليل بالنسبة إلى التكاليف
الصفحه ٣٠٩ : الرجوع في
كل مسألة إلى الأصل العملي المناسب لها من جواز الرجوع إلى الأصول العملية مطلقاً
ولو كانت نافية
الصفحه ٩٦ :
الفراغ وأصالة الصحة وأشباه ذلك من الأصول العملية التي لها نظر إلى الواقع يمكن
الالتزام فيها بجعل أحكام
الصفحه ٣٠٦ : عليه علمي هو بمقدار كثير لو انضم إلى موارد الأصول المثبتة
لانحل العلم الإجمالي بالتكاليف من أصله ولم
الصفحه ٣١٠ : )
(اما المقتضي) فهو
حكم العقل وعموم النقل المتقدمين في كلامه السابق حول الرجوع إلى الأصول العملية
الصفحه ٣٦٦ : للعلم بأن الشارع أرجعنا في هذه الموارد إلى
الأصول اللفظية أو العملية فلا يقضي دليل الانسداد اعتبار ظن
الصفحه ٥ : إلى الأصول العملية العقلية
من البراءة العقلية عند الشك في التكليف أو أصالة الاشتغال عند الشك في المكلف
الصفحه ٦٤ :
وان لم يضرب عليه
في نسختي وهي طبع بغداد ولكن الصحيح أن يضرب عليه فانه مما لا يرجع إلى محصل
الصفحه ٣٥٧ : مطلقاً ولو
كان نافياً وذلك لما تقدم من عدم جواز الرجوع إلى الأصول النافية على الانسداد (ومن
هنا يظهر) انه
الصفحه ٣٥٨ : فالنهي عن القياس مما لا
يستلزم نصب هذه البراءة وذلك لما عرفت من عدم جواز الرجوع إلى الأصول النافية بعد
الصفحه ٣٠٢ :
(أقول)
اما العلم
الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات فلا بدّ من تعميمه إلى موارد الأصول النافية
الصفحه ١٨٢ : الكل محتاج إلى
حجية خبر الثقة وهذا واضح ظاهر.
(قوله وقد عرفت في أول
الكتاب ان الملاك في الأصولية صحة
الصفحه ٣١٦ : ومخالف للإجماع وهذان الوجهان مفقودان في التعميم
والتسوية بين المسائل الفرعية والمسائل الأصولية اما فقد