الصفحه ٢ : الدين (أما
بعد) فهذا هو الجزء الثالث من كتابنا الموسوم بعناية الأصول في شرح كفاية الأصول
وأسأل الله
الصفحه ٤٠٨ : ) ما أراد الله لنا
إيراده في مباحث الظن وبه تم الجزء الثالث من عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
اسأل
الصفحه ٢٩٣ : في أمورهم الدينية وأخذهم المسائل الشرعية وسيرة العقلاء بما هم عقلاء
كافة على العمل به في عامة أمورهم
الصفحه ٣٥٢ : ان قال).
(الثالث) من طرق
التعميم ما ذكره بعض مشايخنا طاب ثراه من قاعدة الاشتغال بناء على ان الثابت
الصفحه ٣٦ : أجاب) به في الكتاب ان الموضوع المركب من جزءين المترتب عليه أثر خاص إذا أريد
تنزيل أحد جزئيه بلحاظ الأثر
الصفحه ٣٩٣ :
تحصيل الظن أم لا.
(وثالثة) في حكمه
الوضعي قبل الظن وبعده (انتهى) وقد تقدم الإشارة إلى ذلك كله آنفاً
الصفحه ٢٤٧ : العلماء عملا بل كافة المسلمين على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية ...
إلخ)
هذا هو الوجه
الثالث من
الصفحه ١٦٠ : عليهالسلام في ضمن حكاية الإجماع كما إذا قال أجمع المسلمون عامة أو
المؤمنون كافة أو أهل الحق قاطبة أو نحو ذلك
الصفحه ٤٠٣ : وتصريحه في ديباجة الكافي بأنه لا نجد
شيئاً أوسع ولا أحوط من التخيير فكيف حينئذ بالترجيح بمطلق الظن الّذي
الصفحه ٣٧ :
فتنزيل حياة الولد
يتوقف على تنزيل القطع بها ليكون الجزء الآخر محرزا ولو تنزيلا وتنزيل القطع بها
الصفحه ٥١ : جريان دليل الأصل في أطراف العلم
الإجمالي أصلا وهذا في الحقيقة جزء من تقريب معارضة الأصول في أطراف العلم
الصفحه ٢٢٥ : في سورة البقرة
في أوائل الجزء الثاني وتمام الآية هكذا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات
والهدى من
الصفحه ١٢٩ :
الثاني إلى قوله في الكتاب فيعرفونهم ... إلخ من الشيخ أيضا (قال أعلى الله مقامه)
ثم لو سلم كون مطلق حمل
الصفحه ١٢٣ : غير
ذلك من الأخبار المتقاربة لذلك مما ذكره في الوسائل في كتاب القضاء.
(قوله فبحسب غير الوجه
الأخير
الصفحه ١٢٦ : بظواهره لا انه كان يؤوله بالرأي إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب
والسنة (انتهى موضع الحاجة) من كلامه رفع