الصفحه ١٩٥ : مما لا تفيد الا فيما
توافقت عليه وهو القدر الجامع بين الكل أي الخبر المخالف للكتاب والسنة وهذا
المقدار
الصفحه ٢٥٠ : .
(وبالجملة) ان
مفاد الطوائف المتقدمة من الأخبار هو حجية خبر الثقة مطلقاً ولو لم يحصل منه
الوثوق والاطمئنان
الصفحه ٣٦ : أجاب) به في الكتاب ان الموضوع المركب من جزءين المترتب عليه أثر خاص إذا أريد
تنزيل أحد جزئيه بلحاظ الأثر
الصفحه ١٩٦ : (إلى ان قال) فلا يكاد يجدي نقل
الإجماع إلا من باب نقل السبب بالمقدار الّذي أحرز من لفظه انتهى (وملخصه
الصفحه ٢٤٠ : الزمان أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك (إلى
ان قال) وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا
الصفحه ٣٣٠ : لكونه أقرب إلى
ما به اهتمام الشارع من التكاليف الواقعية ولا أقل من كونه مساوياً معه فيما يهم
العقل من
الصفحه ٢١٥ :
الثالث ان النفر واجب بمقتضى كلمة لو لا التحضيضية كما في الوجه الثاني فإذا وجب
النفر وجب الإنذار لكونه
الصفحه ٢٨ :
المراد) من تقسيم القطع الموضوعي إلى القطع المأخوذ بما هو كاشف أو بما هو صفة
خاصة ان القطع قد يؤخذ موضوعا
الصفحه ٥٨ : الموضوعية لدلالتهم وانه لا حجية للقطع بالحكم الشرعي الحاصل من
غير سماع منهم إذا فرض حصوله أحيانا فافهم جيدا
الصفحه ١٨٧ :
من كتاب الله أو
من قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فخذوا به وإلّا فالذي جاءكم به أولى
الصفحه ٣ : مسائل الفن ... إلخ)
وجه خروجه عنها ان
الميزان في كون المسألة أصولية على ما عرفت في صدر الكتاب ان تكون
الصفحه ٢١٦ :
لكونه غاية للنفر
الواجب وأثبت وجوب التحذر أيضا لكونه غاية للإنذار الواجب (ثم إن الشيخ) أعلى الله
الصفحه ٢٣٩ : رووا وذروا ما رأوا (هذه جملة من الأخبار) الآمرة بالرجوع إلى
اشخاص معينين من الرّواة وإلى كتبهم وهي وإن
الصفحه ٢٦٩ : )
ان الّذي يستفاد من كلام المعظم هو البناء على الوجه الثاني بل لا يبعد دعوى
اتفاقهم عليه حيث انه جرت
الصفحه ١٧٧ : قلت يا سيدي
انهما معا مشهوران مأثوران عنكم قال خذ بما يقوله أعدلهما الخبر (وحاصل التوهم) ان
الموصول في