الصفحه ٣٦٨ : عن القياس واضطر المكلف إلى العمل في مورده
بسائر الأمارات والأصول فوقوعه في خلاف الواقع يكون أقل مما
الصفحه ٣٧١ : ان
دليل الانسداد لا يثبت اعتبار الظن في المسائل الأصولية التي منها مسألة حجية
الممنوع ولازم بعض
الصفحه ٣٧٧ : وشبههما من الموضوعات التي تلزم من إجراء الأصول فيها مع عدم العلم الوقوع
في مخالفة الواقع كثيراً فافهم
الصفحه ٣٧٨ : بالجوارح يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل
الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد
الصفحه ١٤ : هذا مع ان الفعل المتجري به أو المنقاد به إلى قوله إلا إذا كانت
اختيارية.
(اما الثاني)
فسيأتي شرحه
الصفحه ١٩ :
والإرادة اختيارية
باختيارية بعض مقدماتها كما تقدم شرح ذلك بنحو أبسط في الطلب والإرادة (وعليه) فلا
الصفحه ٤٣ : المتماثلين واندكاك بعضهما في بعض وتأكد بعضهما ببعض كما أشير إليه مجملا
ويأتي شرحه مفصلا فكذلك فيما إذا أخذ
الصفحه ٥٣ :
(اما الثاني)
فسيأتي شرحه عند تعرض المصنف له.
(واما الأول)
فالأصل فيه ما حكي عن كاشف الغطاء (قال
الصفحه ٥٥ :
أعلى الله مقامه عن السيد الصدر في شرح الوافية في جملة كلام له في حكم ما يستقل
به العقل (قال ما هذا لفظه
الصفحه ٦٦ : بطلان الأول بمعنى ثبوت جواز الترخيص في
جميع الأطراف كما تقدم لك شرحه آنفا ثبت بطلان التفصيل قهرا
الصفحه ١٤٣ : من أن يحصى لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا
... إلخ)
وشرح هذه العبارة
مما يحتاج إلى ذكر
الصفحه ١٤٨ : البادي في شرح المبادي باتفاق أمة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم على وجه يشتمل على قول المعصوم عليهالسلام
الصفحه ١٨٧ : شرح لنا.
(قوله أو على بطلان ما
لا يصدقه كتاب الله ... إلخ)
(مثل) ما ذكره
الشيخ في الرسائل قال
الصفحه ٢١١ : إلى الوجه الأول أصلا.
(قوله فيما كان المخبر
به خبر العدل أو عدالة المخبر ... إلخ)
قد أشرنا إلى شرح
الصفحه ٢٣٢ : الاعتقاد أي بترتيب الآثار التي تنفع المخبر ولا تضر غيره كما سيأتي
شرحه في الإيراد الثاني وهو من مكارم