الصفحه ٣٦٦ : للعلم بأن الشارع أرجعنا في هذه الموارد إلى
الأصول اللفظية أو العملية فلا يقضي دليل الانسداد اعتبار ظن
الصفحه ٣ : اليقين بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر إلى غير ذلك من
الأصول العملية.
(قوله المعتبرة شرعا
أو عقلا ... إلخ
الصفحه ٦ : حكم شرعي هو الإشارة إلى موارد
العمل بالعلم والأمارات الظنية والأصول العملية (فإن حصل القطع) فهو مورد
الصفحه ٢٥ : المعتبرة بل وبعض الأصول العملية مقام بعض أقسام
القطع في الجملة (اما قيام الطرق وبعض الأصول) فسيأتي التعرض
الصفحه ٢٩ : ) ما لفظه
ثم من خواص القطع الّذي هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعية والأصول العملية
مقامه في
الصفحه ٨٢ :
الأصول مع الواقع.
(قوله أو ضدين من
إيجاب وتحريم ... إلخ)
وإيجاب وكراهة
واستحباب وتحريم واستحباب
الصفحه ٩٣ : كما فيما صادف الحرام الواقعي وهذا واضح لا ستار عليه
وسيأتي اعتراف المصنف بذلك في بعض الأصول العملية
الصفحه ٩٥ : نعم يشكل الأمر
في بعض الأصول العملية كأصالة الإباحة الشرعية ... إلخ)
وجه الإشكال في
بعض الأصول
الصفحه ٩٧ :
الأصول مع الواقع
بل وطلب الضدين فيما إذا أدت الأمارة إلى وجوب ضد الواجب كما تقدم التمثيل له (ان
الصفحه ١٠٣ : بعثية أو زجرية
في موارد الطرق والأصول على خلاف ما أدته الطرق والأصول فيتنافيان الحكمان لكونهما
فعليين
الصفحه ١١٢ : معها إرادة غير الظاهر
ولو احتمالا بعيدا فحينئذ تجري أصالة الظهور ولا تجري شيء من تلك الأصول الثلاثة
الصفحه ٢٤٦ : (إلى ان قال) وممن نقل الإجماع أيضاً العلامة في النهاية حيث
قال إن الأخباريين منهم لم يعولوا في أصول
الصفحه ٣١٨ :
الجعلي الّذي هو
مؤدي الطريق.
(قوله وان كان باب
العلم في غالب الأصول مفتوحاً ... إلخ)
أي فيما
الصفحه ٥٦ :
الاخبار والله العالم (واما ما حكى) عن المحدث الجزائري في أوائل شرح التهذيب وما
حكى عن المحدث البحراني في
الصفحه ١٤٥ :
يحصى وإن لم تكن
الكثرة بحيث يوجب التوقف فيها محذورا ولعل هذا المقدار مع الاتفاقات المستفيضة كاف