الصفحه ١٠٢ :
ولم يجب الإتيان
به ولو أدته سبعون أمارة وقام عليه سبعون طريق ومن هنا يظهر لك ضعف القول المزبور
من
الصفحه ٣٦١ :
فلا نعيد فلو لا
ما ذكرناه لك في وجه كون حكم العقل بحجية الظن معلقاً على عدم النهي لم يجد مجرد
الصفحه ٢١١ : إلى الحكم الشرعي ولو بعد
سبعين واسطة فضلا عن واسطتين أو ثلاث أو أكثر ففي وعاء إخبار الشيخ مثلا عن
الصفحه ٣٦٣ :
الواقعية المدركة
على تقدير العمل به فالنهي عن الظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بوجوب العمل بالظن
الصفحه ٣٥٦ :
في العمومات
اللفظية فان التناقض فيها صوري لا جدي وحكم العقل ليس من قبيل اللفظ كي يعقل فيه
التناقض
الصفحه ٣٦٢ : الإشكال بذلك فان كون القياس غالب المخالفة انما يصحح
المنع عن القياس في نفسه ولا يكاد يصححه حتى مع حكم
الصفحه ٣٦٥ : يصلحه ... إلخ)
إشارة إلى :
(الوجه الثاني) من
الوجوه السبعة (قال الشيخ) أعلى الله مقامه (ما لفظه
الصفحه ٣٦٦ :
تقدم تفصيله كما
هو حقه فلا نعيده ثانياً (ثم ان المصنف) حيث أشار إلى أغلب الوجوه السبعة أي
السابع
الصفحه ٤١ :
إذا تعلق بالحكم
الفعلي لا الإنشائيّ (كما لا بأس) بأخذ القطع بمرتبة من الحكم موضوعا لمرتبة أخرى
من
الصفحه ٣٦٠ :
المنع عن القياس وان استلزم احتمال المنع عن أمارة أخرى وقد اختفى علينا وهو يوجب
سقوط العقل عن الحكم
الصفحه ١٠٤ :
التوفيق بان الحكمين ليسا في مرتبة واحدة ... إلخ)
ولعله إشارة إلى
ما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه في أول
الصفحه ٦ :
إلى حكم شرعي فاما ان يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن ... إلخ (اما عدم تخصيصه)
بالحكم الفعلي فواضح
الصفحه ٤٨ : من قبل وجوب الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية فيما دار
أمره بين الوجوب والحرمة ان لم
الصفحه ٦٥ :
بين الحكم الواقعي
والظاهري انما هو بعدم فعلية الحكم الواقعي وفعلية الحكم الظاهري فلا يبقى منافاة
الصفحه ٤٣ :
جعل حكم آخر مثله
أو ضده في مورده للزوم اجتماع الحكمين المنجزين وهو محال (وفيه) ان اجتماع
المنجزين