الصفحه ٢٤٠ :
عن جابر أيضاً عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال لي يا جابر والله لحديث تصيبه من صادق في حلال
وحرام خير
الصفحه ٤٩ :
إجمالا ويأتي شرحها مفصلا في صدر بحث الاشتغال إن شاء الله تعالى فهي مع تلك
الموانع لا تكاد تجري كي تدفع
الصفحه ٢٢١ : فتحذرها ومعنى ليتفقهوا في الدين يتبصروا ويتيقنوا بما يريهم الله عزوجل من الظهور على المشركين ونصرة الدين
الصفحه ٤٠٨ : رضوان الله عليهم في الاستنباط على هجره وترك الاعتناء بما حصل لهم من
الظن القياسي أحياناً فضلا عن أن
الصفحه ٨١ : الله مقامه من الحكم
بالإمكان عند الشك وانه طريق يسلكه العقلاء.
(فيقول) المصنف في
دفعه ان الإمكان في
الصفحه ٩٩ : عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مثلا لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى والتالي
باطل إجماعا
الصفحه ٣٧٨ : له أولا ... إلخ)
ليس الكلام في هذا
الأمر الأول مقصوراً على اتباع خصوص الظن الانسدادي وعدمه في
الصفحه ٥٦ : التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى شأنه
ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله أو بحكم ورد عنهم
الصفحه ٢٣٩ :
ما قال العسكري عليهالسلام في كتب بني فضال حيث قالوا له ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها
ملاء قال خذوا ما
الصفحه ٢٤٢ :
محمد إلى أبي
الحسن عليهالسلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليهالسلام في ركعتي
الصفحه ١١٠ : المصنف فلو فرض
صحتهما شرعا مع الشك في التعبد به لما كان يجدي في الحجية شيئا مما لا وجه له (هذا)
مضافا إلى
الصفحه ١٥٣ : آخر سوى الطريق الأول المشتهر بالإجماع التضمني كيف ولو
كان له طريق آخر غير الأول لذكره في صدر بحث
الصفحه ٣٧٩ : والسلبية واحداً بعد واحد لعدم الدليل
عليه لا عقلا ولا شرعاً.
(قال الشيخ) أعلى
الله مقامه في أواخر ما
الصفحه ٥ : التفت فيها إلى الحكم الفعلي لم تقم تلك الأمارة
ولم يجر ذلك الأصل فحينئذ لا بد له من الانتهاء إلى ما
الصفحه ٧٤ : ناحية اللعب بأمر المولى (وله أعلى
الله مقامه) في العلم الإجمالي في دوران الأمر بين الظن الخاصّ بالامتثال