الصفحه ٦١ : المنفيين في الدين بمقتضى الآيات التي
سيأتي الإشارة إلى تفصيلها إن شاء الله تعالى فالتكليف الواقعي المعلوم
الصفحه ٣٢ : )
لا يبعد ان يكون
ذلك إشارة إلى ما في إطلاق كلام الشيخ أعلى الله مقامه في عبارته المتقدمة حيث (قال
فيها
الصفحه ٣٢٩ : تقييد الواقع بأداء الطريق له ولا تضييق دائرته بما إذا ساعده الطريق بل
مقتضاه تنزيل مؤديات الطرق منزلة
الصفحه ٣٨ :
التنزيلي التعبدي منزلة القطع بالواقع الحقيقي.
(قوله فانه لا يكاد
يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده ... إلخ
الصفحه ٢٣٣ :
صلىاللهعليهوآلهوسلم على ما يقتضيه الخطاب في لكم فثبوت الخبر لكل من المخبر
والمخبر عنه لا يكون
الصفحه ١٣٠ : بل ومطلق الأخبار عليه ورد الشروط المخالفة للكتاب في
أبواب العقود (انتهى).
(قوله وغير ذلك مما لا
الصفحه ١٢٦ : تقدم في رد الإمام عليهالسلام على أبي حنيفة حيث انه يعمل بكتاب الله ومن المعلوم انه
انما كان يعمل
الصفحه ١٨٥ :
الثاني من الجواب المتقدم في أول الكتاب.
(قوله بل من عوارض
مشكوكها ... إلخ)
أي من عوارض مشكوك
السنة
الصفحه ٢٢٩ : إيجاب العمل بجواب أهل الكتاب مطلقاً ولو لم
يحصل العلم من جوابهم سيما بعد ورودها في الأمر الاعتقادي الّذي
الصفحه ٢٥٧ : بأخذ
الرواية من كتاب وإيداعها في تصانيفهم حذراً من كون ذلك الكتاب مدسوساً فيه من بعض
الكذابين أن أكثر
الصفحه ١٠٨ : ويكفي من
الكتاب قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون دل على ان ما ليس بإذن من
الله من اسناد
الصفحه ١٢١ : الوجوه الخمسة لم يذكره الشيخ وأن المصنف لعله ظفر عليه في ساير
كلمات الأخباريين والله العالم.
(قوله أو
الصفحه ٥٤ :
خاص مأخوذا فيه (قال الشيخ أعلى الله مقامه) في أول حجية القطع (ما لفظه) وحكمه أي
حكم القطع المأخوذ في
الصفحه ١٣١ : )
إشارة إلى الأمر
الثالث من الأمور التي نبه عليها الشيخ أعلى الله مقامه في خاتمة تفصيل الأخباريين
وهو من
الصفحه ١٨٢ : الكل محتاج إلى
حجية خبر الثقة وهذا واضح ظاهر.
(قوله وقد عرفت في أول
الكتاب ان الملاك في الأصولية صحة