كتاب الله فهو باطل أو ما جاءكم عني يخالف كتاب الله فلم أقله أو ما جاءك من رواية من بر أو فاجر يخالف كتاب الله فلا تأخذ به (وبين ما يقبل التخصيص) أي الحمل على خبر غير الثقة مثل قوله عليه‌السلام وما لم تعلموا فردوه إلينا أو إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلّا فقفوا عنده حتى يستبين لكم أو لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق الكتاب والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة إلى غير ذلك.

(اما الطائفة الأولى) فمحمولة قطعا على ما خالف نصّ الكتاب وصريحه فمثل هذا الحديث زخرف باطل لم يقل به المعصوم عليه‌السلام كان من بر أو من فاجر (والشاهد لهذا الحمل) هو القطع بصدور كثير من الأخبار الصحيحة الواردة في تفسير الكتاب وتأويل معانيه المخالفة لظواهره بنحو التباين فضلا عن العموم المطلق أو من وجه (فالبحران) مثلا في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان ظاهر في معناه اللغوي والحديث الشريف يفسره بعلي عليه‌السلام وفاطمة عليها‌السلام (والبرزخ) ظاهر في معناه الحقيقي والرواية تأوله بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (واللؤلؤ والمرجان) ظاهران في معنييهما المعروفين والخبر يفسرهما بالحسن عليه‌السلام والحسين عليه‌السلام وهكذا في آيات الأحكام ونحوها (فالصلاة) مثلا في قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ظاهرة في الأركان المخصوصة والحديث الشريف يفسرها بالمساجد أي ولا تقربوا المساجد وأنتم سكارى وهكذا (ودعوى) انه من المستبعد أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار هي المخالفة لنص الكتاب دون ظاهره نظرا إلى ان الكذابين الذين يدسون الأحاديث الموضوعة لا يوضعون حديثان يخالف نصّ الكتاب وانما يوضعون حديثا يخالف ظاهر الكتاب لئلا يعرف كذبهم (هي ضعيفة) لا يصغى إليها فان الكذاب الّذي يوضع الحديث لا إحاطة له حين الوضع بتمام الكتاب من أوله إلى آخره كي لا يوضع ما يخالف نصّ الكتاب فان الأوحدي من الناس قد يتفق مروره على آية من الكتاب وهو يحسب انه لم يسمعها طول عمره