الصفحه ٢٦٦ :
الأخبار وساير الأمارات فيجب الاحتياط في المجموع ... إلخ.
(قوله وثانياً بان
قضيته انما هو العمل بالأخبار
الصفحه ٣٢٨ : جوابه الخامس عن
الفصول قوله وكأن المستدل توهم ان مجرد نصب الطريق ولو مع عروض الاشتباه فيه موجب
لصرف
الصفحه ١٥٥ : شخص الإمام عليهالسلام في أشخاصهم وقوله في أقوالهم كما ان مجرد كون إظهار الحق
من الإمام عليهالسلام
الصفحه ٢١٥ :
فيما إذا وقعت في
كلامه تعالى ولكن الداعي إليه حيث يستحيل في حقه جل وعلا فلا محالة تكون مستعملة
الصفحه ٢٣٣ : إلّا إذا صدق المخبر بمعنى إظهار القبول عنه وعدم تكذيبه وطرح
قوله رأساً مع العمل في نفسه بما يقتضيه
الصفحه ٢٠٢ :
(أقول)
ويؤيده بل يدل
عليه قوله تعالى في سورة النساء انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة
ثم
الصفحه ٢٠٥ : عليهالسلام بكذا فان هناك أخبارا متعددة بتعدد الوسائط فخبر الشيخ
قوله حدثني المفيد ... إلخ وهذا خبر بلا واسطة
الصفحه ٤ : التكليف لا المكلف الفعلي أي الّذي
تنجز عليه التكليف كي لا يصح جعله مقسما وإخراج غير الملتفت منه.
(قوله
الصفحه ١٠٧ :
(قوله ضرورة انه بدونه
لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف ... إلخ)
علة لعدم ترتب
الآثار المرغوبة
الصفحه ٨٩ :
(وبالجملة) بعد
القول بالطريقية في الأمارات يمكن القول فيها بأن في سلوكها مصلحة يتدارك بها ما
يفوت
الصفحه ١٣٣ :
(قوله نعم لو كان الخلل
المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به لأخل بحجيته ... إلخ)
كان اللازم تأنيث
الصفحه ٢٩٦ :
الاقتحام في المشكوكات والموهومات لدفع العسر أو لدفع اختلال النظام فتدبر جيداً.
(قوله وذلك لأن إهمال
معظم
الصفحه ١٨٢ :
الّذي جعله
الانسداديون موجبا للرجوع إلى مطلق الظن من غير اختصاص بخبر الثقة
(واما قوله) في
الصفحه ٢٨١ : الأفعال دون الأحكام (هذا كله) مضافاً إلى ما في قوله في المأمور
بها والمنهي عنها من المسامحة الواضحة من
الصفحه ٦٨ : البدلية فتأمل جيدا.
(قوله فلا يكون عدم
القطع بذلك معها موجبا لجواز الإذن في الاقتحام ... إلخ)
أي فلا