الصفحه ١٥٩ : نقلية أو عقلية يستلزم القول بها الحكم في المسألة
المفروضة (إلى ان قال) ومن المعلوم ان نسبة هذا الحكم إلى
الصفحه ٧٢ : هناك فتدبر جيدا.
(قوله فانه نشأ من قبل
الأمر بها ... إلخ)
علة لعدم إمكان
الأخذ في العباديات كما في
الصفحه ١٧١ :
لم يكن حجة في الموردين ونحوهما قطعا.
في تنبيهات المسألة
(قوله وينبغي التنبيه
على أمور الأول انه
الصفحه ١٨٨ : (وما ذكره الشيخ) في الرسائل قال وقوله
يعني أبا عبد الله عليهالسلام لمحمد بن مسلم ما جاءك من رواية من
الصفحه ٣٧٤ : اعتبار الظن فيها (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله الا فيما يثبت
فيه حجية مطلق الظن بالخصوص
الصفحه ٦٤ : .
(قوله وقد أشرنا إليه
سابقا ... إلخ)
أي إلى التفصي في
الأمر الرابع (حيث قال فيه) قلت يمكن أن يكون الحكم
الصفحه ١٠٩ : الاعتقادية كما سيأتي تفصيلهما جميعا.
(قوله فلو فرض صحتهما
شرعا مع الشك في التعبد به لما كان يجدى في الحجية
الصفحه ٢٢٤ :
إذ لعله يفهم من
قول الإمام عليهالسلام غير ما فهمه المنذر بالكسر ولكن اجتهاده مما لا دخل له في
الصفحه ٢٧٤ : الظن
بالحرمة ظن بالمفسدة في الفعل بناء على قول العدلية بتبعية الأحكام للمصالح
والمفاسد وقد جعل في
الصفحه ٣٦٤ : الخبر الصحيح كما هو لازم القول بدخول القياس في مطلق الظن
المحكوم بحجيته ضروري البطلان في المذهب (انتهى
الصفحه ٣٧٢ :
في الظن بالحكم من أمارة متعلقة
بألفاظ الآية أو الرواية
(قوله فصل لا فرق في
نتيجة دليل
الصفحه ٣٠٥ : المعلومة بالإجمال في مجموع المشتبهات (نعم
دعوى) انه إذا لم ينحل العلم الإجمالي كان خصوص موارد الأصول
الصفحه ٣٣٢ : الاعتبار عليه (هذا ملخص كلامه) زيد في علو مقامه.
(قوله بعد انسداد سبيل
العلم والقطع ببقاء التكليف ... إلخ
الصفحه ٤٦ :
كان تعبديا وجب
الإتيان به بهذا الداعي فتأمل جيدا.
(قوله الحق هو الثاني
لشهادة الوجدان الحاكم في
الصفحه ٩١ : إليك عني فعني يؤديان (وقوله عليهالسلام) لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا (وقوله