الصفحه ١٥٩ : نقلية أو عقلية يستلزم القول بها الحكم في المسألة
المفروضة (إلى ان قال) ومن المعلوم ان نسبة هذا الحكم إلى
الصفحه ٣٦٤ : الخبر الصحيح كما هو لازم القول بدخول القياس في مطلق الظن
المحكوم بحجيته ضروري البطلان في المذهب (انتهى
الصفحه ٣٧٢ :
في الظن بالحكم من أمارة متعلقة
بألفاظ الآية أو الرواية
(قوله فصل لا فرق في
نتيجة دليل
الصفحه ١٦١ : بقوله حدسا.
(قوله واختلاف ألفاظ النقل
أيضا صراحة وظهورا وإجمالا في ذلك ... إلخ)
عطف على اختلاف
نقل
الصفحه ٢٥٦ :
ما يؤيده غير انه
كان جواباً عن رادعية الآيات فقط دون الروايات.
(قوله ولو سلم فانما
المتيقن لو
الصفحه ٢٣٣ : إلّا إذا صدق المخبر بمعنى إظهار القبول عنه وعدم تكذيبه وطرح
قوله رأساً مع العمل في نفسه بما يقتضيه
الصفحه ١٣٣ :
(قوله نعم لو كان الخلل
المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به لأخل بحجيته ... إلخ)
كان اللازم تأنيث
الصفحه ٣٢٤ : ولو كان نافياً.
(قوله لأن الفرض إنما
هو عدم وجوب الاحتياط التام في أطراف الأحكام ... إلخ)
هذا جواب
الصفحه ١٦٧ : مبنية على حدس الناقل أي الحاصل من
فتوى جماعة اتفاقا أو اعتقاد الملازمة عقلا هي في غير محلها.
(قوله فلا
الصفحه ٢٠٣ : بنفسه في معصية ربه فقد حكى الله تعالى قول يوسف لإخوته هل علمتم ما فعلتم
بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون
الصفحه ٣٣ : أمارات شرعية.
(قوله لا يقال ان
الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه في تنجز التكليف لو كان ... إلخ
الصفحه ٧٦ :
(قوله انما يضر إذا
كان لعبا بأمر المولى لا في كيفية إطاعته بعد حصول الداعي إليها ... إلخ)
هذا
الصفحه ٣٥٥ : بالمعمم الثالث لم يعلم منه القول بالاحتياط حتى في
النافيات كي يتوجه إليه هذا الرد (وعليه) فينحصر الجواب
الصفحه ٣٩٣ : فتذكر (ثم لا
يخفى) ان كلمة (يكون) في قول المصنف ان القاصر يكون ... إلخ هي تامة لا ناقصة فلا
تغفل
الصفحه ٣٧٨ : بموضوع الخوف فلا حاجة إلى ذلك بل يشمل حينئذ الشك أيضاً.
في الظن بالأمور الاعتقادية
(قوله خاتمة يذكر