الصفحه ١١٠ : ان الكلام في المقام بمقتضى قوله المتقدم في صدر البحث (إن الأصل فيما
لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا
الصفحه ٧٤ : ان قوله) بل من أتى بصلوات غير محصورة إلى قوله يعد في
الشرع لاعبا بأمر المولى إشارة إلى الإشكال من
الصفحه ٣٤٧ : بأن المراد من الظن الخاصّ ما علم حجيته بغير دليل الانسداد فتأمل
(انتهى) (ثم إن) ظاهر قول المصنف في
الصفحه ١٩٦ : اما بلا واسطة أو مع الواسطة كي يحصل من أقوالهم الحدس عن
رأي الإمام عليهالسلام عادة.
(قوله خصوصا في
الصفحه ١٢ :
(قوله نعم في كونه
بهذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل ... إلخ)
أي نعم في كون
التكليف
الصفحه ٢٧٣ :
(قوله واما الإيراد
عليه ... إلخ)
هذا الإيراد من
الشيخ أعلى الله مقامه (قال) في أواخر الرد على
الصفحه ١٢٥ :
بداهة ان فيه ما
لا يختص به من دون فصل بينهما بقوله وردع أبي حنيفة ... إلخ.
(قوله وردع أبي حنيفة
الصفحه ٥٩ : الكتاب لدى التعليق على قوله لا في العلية التامة (وقد استدل) لمختاره
في المتن بقوله لا يبعد ان يقال إن
الصفحه ٩ : تكليفي وهو حكم العقل بوجوب متابعته
والحركة على طبقه.
(قوله وتأثيره في ذلك
لازم وصريح الوجدان به شاهد
الصفحه ١٦٠ : من هذين النوعين أقسام ثلاثة فانتظر.
(قوله فتارة ينقل رأيه
عليهالسلام في ضمن نقله حدسا
كما هو
الصفحه ١٧٠ :
(قوله وإلّا لم يكن
مثله في الاعتبار من جهة الحكاية واما من جهة نقل السبب فهو ... إلخ)
أي وان لم
الصفحه ١٤٤ : من الشيخ في دفعه ان موارد الحاجة إلى قول اللغوي الغير المفيد للعلم كثيرة
وذلك مما يوجب الحكم باعتباره
الصفحه ٢١٦ : القبول وإلّا لغي الإنذار (قال) ونظير ذلك ما تمسك به في
المسالك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها في العدة
الصفحه ١٤٦ :
مفتوحا علينا فعلى
الأول قول اللغوي حجة فيها وعلى الثاني لا يكون حجة لفقد العلة (ثم ان) هذا المعنى
الصفحه ٣ : في لسان دليله كما في قوله كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر أو كل شيء لك حلال
حتى تعرف انه حرام أو لا ينقض