الصفحه ١٨٣ : المسألة الأصولية
باحثة عن أحوالها وعوارضها وإن اشتهر في ألسنة الفحول اختصاصه بها كما تقدم هناك.
(قوله
الصفحه ٢١٦ : القبول وإلّا لغي الإنذار (قال) ونظير ذلك ما تمسك به في
المسالك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها في العدة
الصفحه ١٣٩ :
قولي بمعنى انهم
قد صرحوا في كتبهم بحجية قول اللغوي نظير إجماعاتهم الموجودة في الكتب الفقهية
الصفحه ٣٥٤ : أصلا كما تقدم واما على القول بنصب الطريق
الواصل بنفسه أو بطريقه فقد عرفت التفصيل فيه من دون وجوب
الصفحه ١٤٦ :
مفتوحا علينا فعلى
الأول قول اللغوي حجة فيها وعلى الثاني لا يكون حجة لفقد العلة (ثم ان) هذا المعنى
الصفحه ١٥٣ : للعلم
بدخول شخص الإمام عليهالسلام في أشخاص المجمعين وقوله في أقوالهم كما ينادي بذلك قوله
في رد السيد
الصفحه ٨٢ :
(قوله من المحال أو
الباطل ولو لم يكن بمحال ... إلخ)
اما المحال في
المقام فهو اجتماع الضدين أو
الصفحه ٢٣١ : المركب (هذا ويحتمل) ان يكون قوله فافهم إشارة إلى قوله قبيل ذلك لعدم
الفصل جزماً في وجوب القبول ... إلخ
الصفحه ٢٣٥ :
(قوله كما هو المراد
من التصديق في قوله عليهالسلام فصدقه وكذبهم حيث
قال علي ما في الخبر يا أبا
الصفحه ٥٢ :
عند التعليق على
قوله إلا ان الشأن في جواز جريان الأصول ما هذا لفظه والتحقيق جريانها لعدم اعتبار
الصفحه ٤٠٠ :
(قوله وعدم وهن السند
بالظن بعدم صدوره وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره ... إلخ)
وحاصل كلامه في
الصفحه ٣ : في لسان دليله كما في قوله كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر أو كل شيء لك حلال
حتى تعرف انه حرام أو لا ينقض
الصفحه ٢١٢ :
(قوله نعم لو أنشأ هذا
الحكم ثانيا فلا بأس في ان يكون بلحاظه أيضا حيث انه صار أثرا بجعل آخر
الصفحه ٢٢٦ : النفر من انه لا إطلاق لها يقتضي وجوب الحذر مطلقا ولو لم يحصل
العلم من قول المنذر ومن ان وجوب الحذر فيها
الصفحه ١٥٤ : نشأ من قوله ورأيهم من رأيه لا مجرد اتفاقهم في
عصر واحد فان الاتفاق في عصر واحد انما يكفي على الطريقين