الصفحه ١٦٤ : فرق
في نقل قول الإمام عليهالسلام بين ان يكون بالمطابقة كما في الروايات المصطلحة أو
بالالتزام كما في
الصفحه ٦٣ : .
(قوله لا يبعد ان يقال
إن التكليف حيث لم ينكشف به ... إلخ)
شروع في الاستدلال
على الوجه الثاني وقد عرفت
الصفحه ٩٤ : للمولى في مؤاخذته.
(قوله فيما يمكن هناك
انقداحهما ... إلخ)
أي في مثل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو
الصفحه ١٤٣ : علامة كون اللفظ حقيقة فيه فلا يتم قول المصنف آنفا
وإلّا لوضعوا لذلك علامة (فيجيب عنه) بالانتقاض بالمشترك
الصفحه ١٦٦ : )
هذا حكم ما إذا شك
في كون نقل المسبب وهو قول الإمام عليهالسلام مستندا إلى الحس أو إلى الحدس وتظهر
الصفحه ١٨٥ :
(قوله فان التعبد
بثبوتها مع الشك فيها لدى الإخبار بها ليس من عوارضها ... إلخ)
إشارة إلى الشق
الصفحه ٥٧ :
(قوله وأنت إذا تأملت
في هذا الدليل علمت ان مقتضاه ... إلخ)
هذا كلام المحدث
الأسترآبادي لا كلام
الصفحه ١٦٢ : عن قول الإمام عليهالسلام بين أن يكون إخبارا عنه بالمطابقة أو بالتضمن غايته انه في
الأول يسمع من شخص
الصفحه ١٦٥ : عليهالسلام (ويحتمل) ان يكون
قول المصنف فيما سيأتي فلا بدّ في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من
استظهار
الصفحه ١٦٩ : نقل الأقوال بنحو الجملة والإجمال.
(قوله وتعمه أدلة
اعتباره وينقسم بأقسامه ويشاركه في أحكامه إلى آخره
الصفحه ١٠٢ :
ولم يجب الإتيان
به ولو أدته سبعون أمارة وقام عليه سبعون طريق ومن هنا يظهر لك ضعف القول المزبور
من
الصفحه ١٧٩ :
(قوله والمقبولة ...
إلخ)
وهي ما رواه
المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عمر بن حنظلة قال فيها قلت
الصفحه ١٤٤ : من الشيخ في دفعه ان موارد الحاجة إلى قول اللغوي الغير المفيد للعلم كثيرة
وذلك مما يوجب الحكم باعتباره
الصفحه ٥٣ : في نظر العقل بين قطع القطاع
وغيره في المنجزية عند الإصابة (كما ان) من قوله وعدم صحة المؤاخذة إلى قوله
الصفحه ٩٥ :
(قوله كما أشرنا ...
إلخ)
أي أشرنا إلى انه
لا يحدث في المبدأ الأعلى إرادة وكراهة وإن لم يؤشر إلى