الصفحه ١٢٢ : التقييد والتخصيص والتجوز في
أكثر ظواهر الكتاب وذلك مما يسقطها عن الظهور (انتهى).
(قوله أو شمول الأخبار
الصفحه ١٤٠ : يكفي فيه مجرد حصول الاطمئنان سواء حصل من قول شاهد واحد
أو من قول خبير واحد في التقويم ونحوه ما لم ينضم
الصفحه ٢٢٠ : منها أصل وجوب الحذر في الجملة فلا ينافي اشتراطه بما إذا حصل العلم
من قول المنذر وعلى الجواب الثاني
الصفحه ١١١ :
في حجية الظواهر
(قوله فصل لا شبهة في
لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة
الصفحه ٣٧ : بل هو أدق ما في الكفاية على التحقيق.
(قوله في التنزيل
منزلة الواقع والقطع ... إلخ)
أي في تنزيل
الصفحه ٣٠٧ : بالتكاليف (ويحتمل ضعيفاً) ان يكون عطفاً على قوله
فيها كلا أو بعضاً أي ويرفع اليد عن الاحتياط في موهومات
الصفحه ٢٢٧ :
من قوله بل
المقصود انهم يظهرون أمر النبي صلىاللهعليهوآله ونبوته ولا يكتمون ما يجدونه في
الصفحه ١٢٦ : مقامه.
(قوله كيف وقد وقع في
غير واحد من الروايات الإرجاع إلى الكتاب ... إلخ)
قد أشرنا ان
الأنسب في
الصفحه ٧٠ :
في الامتثال الإجمالي
(قوله واما سقوطه به
بأن يوافقه إجمالا ... إلخ)
إشارة إلى المقام
الثاني
الصفحه ٤٠٤ : الحجة أصلا كما لا يخفى (انتهى).
(قوله ومقدمات
الانسداد في الأحكام انما توجب حجية الظن بالحكم أو بالحجة
الصفحه ٢٧٦ : عقاباً ومفسدة كان به الجواب في الشبهات الحكمية أيضاً.
(قوله والصواب في
الجواب هو منع الصغرى ... إلخ
الصفحه ٣٤١ :
الانسداد رأساً (ثم إن هذا كله) مقتضي ما يظهر من صدر عبارة الشيخ في عنوان البحث
حيث جعل في قبال القول بإهمال
الصفحه ١٥١ :
فيهم فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام عليهالسلام في أقوالها فإجماعها حجة (وقال أيضا) قال المحقق في
الصفحه ٢٣٥ :
(قوله كما هو المراد
من التصديق في قوله عليهالسلام فصدقه وكذبهم حيث
قال علي ما في الخبر يا أبا
الصفحه ١٢١ : الوجوه الخمسة لم يذكره الشيخ وأن المصنف لعله ظفر عليه في ساير
كلمات الأخباريين والله العالم.
(قوله أو