الصفحه ٥٠ : أعني وجوب الالتزام بحكم الله وهو غير
جائز حتى في الشبهة الموضوعية (انتهى كلامه رفع مقامه).
(قوله
الصفحه ٦٦ :
(قوله أو شرعا كما
فيما أذن الشارع في الاقتحام فيها كما هو ظاهر كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال
الصفحه ٥٤ :
(والمثال الثاني)
قد أخذ فيه مطلق القطع بخمرية شيء أو بنجاسته موضوعا لحكم الشرع بالحرمة على قول
بعض
الصفحه ٧٥ : قول المصنف)
في الكتاب وأنت خبير بعدم الإخلال بالوجه بوجه في الإتيان مثلا بالصلاتين
المشتملتين على
الصفحه ٨١ :
(قوله والإمكان في
كلام الشيخ الرئيس ... إلخ)
دفع لما قد يتوهم
من ان كلام الشيخ الرئيس كلما قرع
الصفحه ٧٧ :
(قوله ويأتي بعضه
الآخر في مبحث البراءة والاشتغال ... إلخ)
أي ويأتي بعضه
الآخر مما يرجع إلى
الصفحه ١١١ :
في حجية الظواهر
(قوله فصل لا شبهة في
لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة
الصفحه ٣١١ : ) فيه أقوال (قد اختار الشيخ)
أعلى الله مقامه القول الأخير (وتبعه المصنف) (قال في الرسائل) وينبغي التنبيه
الصفحه ٣٧٨ : بموضوع الخوف فلا حاجة إلى ذلك بل يشمل حينئذ الشك أيضاً.
في الظن بالأمور الاعتقادية
(قوله خاتمة يذكر
الصفحه ٥٦ :
بالوجوب أو الحرمة
أو غيرهما الحاصل من غير جهة النقل.
(نعم) ما حكى عن
السيد الصدر في باب
الصفحه ٢٧٦ : عقاباً ومفسدة كان به الجواب في الشبهات الحكمية أيضاً.
(قوله والصواب في
الجواب هو منع الصغرى ... إلخ
الصفحه ٨٧ :
الأمارة غالبة على
المصالح والمفاسد الواقعية راجحة عليها فالحكم الواقعي فعلي في حق من قامت عنده
الصفحه ٩٣ : الأمارات
والأصول قاطبة وسيأتي تفصيله عند قوله فلا محيص في مثله ... إلخ فانتظر ،
(قوله أو بأنه لا معنى
الصفحه ١١٠ : ان الكلام في المقام بمقتضى قوله المتقدم في صدر البحث (إن الأصل فيما
لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا
الصفحه ١٣٧ : واما حجية الظن في ان هذا ظاهر فلا دليل عليه عدا وجوه ذكروها في إثبات
جزئي من هذه المسألة وهي حجية قول