الصفحه ٣٢٥ :
أو تخييراً كما
سيأتي تحقيقه في محله (ويحتمل) أيضاً أن يكون إشارة إلى ضعف قوله لعدم نهوض طريق
الصفحه ٣٢٦ : ولم ينفع للقول بالظن بالطريق أصلا كما عرفت ان
الشيخ أيضا قد أشار في جوابه الخامس إلى الصرف والتقييد
الصفحه ٣٣٣ :
(قوله ثانياً سلمنا
ذلك لكن حكمه بتفريغ الذّمّة ... إلخ)
(وحاصل الجواب
الثاني) انه سلمنا ان للشارع في
الصفحه ٣٣٤ :
حاصلا من القياس
ولا ينافي ذلك مع القطع بعدم حجية القياس شرعاً (وقد علل) الاستلزام في تعليقته
على
الصفحه ٣٧١ : الحقيقة على الشيخ فإنه أعلى الله مقامه يظهر منه ان النزاع الجاري في المقام
مما يبتني على القول بحجية كل من
الصفحه ٢٧١ : بالحكم
(قوله في الخروج عن
عهدة هذا التكليف ... إلخ)
وهو وجوب الرجوع
إلى الكتاب والسنة.
(قوله فلو لم
الصفحه ٢٧٠ :
وغيرها من الكتب المعتمدة في الجملة بإجماع الفرقة (إلى ان قال) فلا وجه للقول
بالاقتصار على السنة المقطوعة
الصفحه ٢٤٣ :
(قوله إلّا انه يشكل
الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد بأنها أخبار آحاد ... إلخ)
وقد تقدم هذا
الصفحه ٢٧٢ :
بالمثبت وجواز العمل على طبق النافي على النحو المتقدم شرحه في الوجه الأول
والثاني.
(قوله هذا مع ان مجال
الصفحه ٧ : حجية القطع
(قوله الأمر الأول لا
شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا ... إلخ)
المقصود من عقد
هذا
الصفحه ١٠٨ : ويكفي من
الكتاب قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون دل على ان ما ليس بإذن من
الله من اسناد
الصفحه ٣٧٧ : (انتهى) (ولعل) قوله فافهم إشارة إلى ضعف جريان
الانسداد في مثل العدالة والنسب وشبههما فإن
الصفحه ٣٤ : بالاحتياط النقلي
في الشبهات البدوية ولو في خصوص التحريمية الحكمية كالأخباريين لصح القول حينئذ
بقيامه مقام
الصفحه ٥١ : في ذيل تعارض الاستصحابين من ان دليل
الاستصحاب وهو قوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين أبدا بالشك إذا جرى
الصفحه ٢٨٠ : .
(قوله واما تفويت
المصلحة فلا شبهة في انه ليس فيه مضرة ... إلخ)
وحاصله ان الظن
بالوجوب مما لا يساوق