الصفحه ٣٨٦ : كما لا يخفى.
(قوله كمعرفة الإمام عليهالسلام على وجه آخر غير
صحيح ... إلخ)
(قال في تعليقته)
على
الصفحه ٣٨٧ : العلم مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فهو في صدد الحث على طلب
العلم لا في
الصفحه ٣٨ :
التنزيلي التعبدي منزلة القطع بالواقع الحقيقي.
(قوله فانه لا يكاد
يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده ... إلخ
الصفحه ٤٧ :
بين المحذورين
فيلتزم فيه بما هو الثابت في الواقع وفي نفس الأمر من الحكم الشرعي الإلهي من دون
لزوم
الصفحه ١٧٢ : وهو سبب ناقص يحتاج إلى الضميمة كما تقدم في
القسم الخامس والسادس جميعا.
(قوله فلا يكاد يجدي
نقل
الصفحه ٣٦١ :
فلا نعيد فلو لا
ما ذكرناه لك في وجه كون حكم العقل بحجية الظن معلقاً على عدم النهي لم يجد مجرد
الصفحه ٥٨ : في الأمر الآتي هي محل
الكلام بخلاف العلم التفصيليّ.
(قوله بالحكم الفعلي
... إلخ)
وجه التقييد
الصفحه ٣٧٣ :
بالحكم الشرعي فيه ولمنع عن العمل فيه بمطلق الظن جداً.
(قوله ولا يخفى ان
اعتبار ما يورثه يختص بما إذا
الصفحه ٧٢ : هناك فتدبر جيدا.
(قوله فانه نشأ من قبل
الأمر بها ... إلخ)
علة لعدم إمكان
الأخذ في العباديات كما في
الصفحه ١٧١ :
لم يكن حجة في الموردين ونحوهما قطعا.
في تنبيهات المسألة
(قوله وينبغي التنبيه
على أمور الأول انه
الصفحه ١٨٨ : (وما ذكره الشيخ) في الرسائل قال وقوله
يعني أبا عبد الله عليهالسلام لمحمد بن مسلم ما جاءك من رواية من
الصفحه ٣٧٤ : اعتبار الظن فيها (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله الا فيما يثبت
فيه حجية مطلق الظن بالخصوص
الصفحه ١٠٩ : الاعتقادية كما سيأتي تفصيلهما جميعا.
(قوله فلو فرض صحتهما
شرعا مع الشك في التعبد به لما كان يجدى في الحجية
الصفحه ٢٢٤ :
إذ لعله يفهم من
قول الإمام عليهالسلام غير ما فهمه المنذر بالكسر ولكن اجتهاده مما لا دخل له في
الصفحه ٢٧٤ : الظن
بالحرمة ظن بالمفسدة في الفعل بناء على قول العدلية بتبعية الأحكام للمصالح
والمفاسد وقد جعل في