الصفحه ٨٨ : القول بالطريقية في
الأمارات مع الالتزام بان في جعلها ونصبها مصلحة عامة هي أهم من فوت المصلحة أو
الوقوع
الصفحه ٧٠ :
في الامتثال الإجمالي
(قوله واما سقوطه به
بأن يوافقه إجمالا ... إلخ)
إشارة إلى المقام
الثاني
الصفحه ١٨٠ : فيه الريب أي بمفهوم قوله فان المجمع
عليه لا ريب فيه.
(أقول)
وهذا التأييد ضعيف
كما لا يخفى فان أقصى
الصفحه ٢٤٧ :
العمل بخبر الواحد
(انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله ولا يخفى مجازفة
هذه الدعوى
الصفحه ٣٢٤ : ولو كان نافياً.
(قوله لأن الفرض إنما
هو عدم وجوب الاحتياط التام في أطراف الأحكام ... إلخ)
هذا جواب
الصفحه ٣٥٦ : .
(قوله فان المنع عن
العمل بما يقتضيه العقل من الظن أو خصوص الاطمئنان لو فرض ممكناً جرى في غير
القياس
الصفحه ١٣٢ :
بحجية آياتها لعدم
حجية ظاهر ساير الآيات ... إلخ (وفيه) انه لا محصل لذلك من عدم حجية ما سوى آيات
الصفحه ١٦٧ : مبنية على حدس الناقل أي الحاصل من
فتوى جماعة اتفاقا أو اعتقاد الملازمة عقلا هي في غير محلها.
(قوله فلا
الصفحه ٢٠٣ : بنفسه في معصية ربه فقد حكى الله تعالى قول يوسف لإخوته هل علمتم ما فعلتم
بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون
الصفحه ١١٨ : ... إلخ)
هذا أيضا مقتبس
مما أفاده الشيخ في كلامه المتقدم آنفا بقوله واما العلماء فلا خلاف بينهم إلى
قوله
الصفحه ٣١٠ : ... إلخ.
(قوله ولو بعد استكشاف
وجوب الاحتياط في الجملة شرعاً بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعاً أو عقلا
الصفحه ٣٤٠ :
والمقام ليس بقابل له.
هل النتيجة مهملة أو كلية
(قوله وعليها فلا
إهمال في النتيجة أصلا سبباً ومورداً
الصفحه ٣٥٨ : ليس إلّا كنصب شيء ... إلخ قياس مع الفارق
كما أشرنا.
(قوله بل هو يستلزم
فيما كان في مورده أصل شرعي
الصفحه ٤٠٤ : الحجة أصلا كما لا يخفى (انتهى).
(قوله ومقدمات
الانسداد في الأحكام انما توجب حجية الظن بالحكم أو بالحجة
الصفحه ٤٠ : أيضا.
(قوله نعم يصح أخذ
القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده ... إلخ)
قد عرفت في