الصفحه ١٨٥ :
(قوله فان التعبد
بثبوتها مع الشك فيها لدى الإخبار بها ليس من عوارضها ... إلخ)
إشارة إلى الشق
الصفحه ١٦٢ : عن قول الإمام عليهالسلام بين أن يكون إخبارا عنه بالمطابقة أو بالتضمن غايته انه في
الأول يسمع من شخص
الصفحه ١٦٥ : عليهالسلام (ويحتمل) ان يكون
قول المصنف فيما سيأتي فلا بدّ في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من
استظهار
الصفحه ١٦٩ : نقل الأقوال بنحو الجملة والإجمال.
(قوله وتعمه أدلة
اعتباره وينقسم بأقسامه ويشاركه في أحكامه إلى آخره
الصفحه ١٠٢ :
ولم يجب الإتيان
به ولو أدته سبعون أمارة وقام عليه سبعون طريق ومن هنا يظهر لك ضعف القول المزبور
من
الصفحه ٥٣ : في نظر العقل بين قطع القطاع
وغيره في المنجزية عند الإصابة (كما ان) من قوله وعدم صحة المؤاخذة إلى قوله
الصفحه ٩٥ :
(قوله كما أشرنا ...
إلخ)
أي أشرنا إلى انه
لا يحدث في المبدأ الأعلى إرادة وكراهة وإن لم يؤشر إلى
الصفحه ١٨٣ : المسألة الأصولية
باحثة عن أحوالها وعوارضها وإن اشتهر في ألسنة الفحول اختصاصه بها كما تقدم هناك.
(قوله
الصفحه ٣٥٤ : أصلا كما تقدم واما على القول بنصب الطريق
الواصل بنفسه أو بطريقه فقد عرفت التفصيل فيه من دون وجوب
الصفحه ٨٢ :
(قوله من المحال أو
الباطل ولو لم يكن بمحال ... إلخ)
اما المحال في
المقام فهو اجتماع الضدين أو
الصفحه ٢٣١ : المركب (هذا ويحتمل) ان يكون قوله فافهم إشارة إلى قوله قبيل ذلك لعدم
الفصل جزماً في وجوب القبول ... إلخ
الصفحه ٤٠٠ :
(قوله وعدم وهن السند
بالظن بعدم صدوره وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره ... إلخ)
وحاصل كلامه في
الصفحه ٢١٢ :
(قوله نعم لو أنشأ هذا
الحكم ثانيا فلا بأس في ان يكون بلحاظه أيضا حيث انه صار أثرا بجعل آخر
الصفحه ٢٢٦ : النفر من انه لا إطلاق لها يقتضي وجوب الحذر مطلقا ولو لم يحصل
العلم من قول المنذر ومن ان وجوب الحذر فيها
الصفحه ١٩٧ : خبر الواحد
في الجملة (انتهى).
(قوله وموهون بذهاب
المشهور إلى خلافه ... إلخ)
هذا الجواب الأخير
أيضا