المحكم وكأن المصنف قد ذكر الوجه الثالث بنحو الترديد من عند نفسه.

(قوله وكل هذه الدعاوي فاسدة ... إلخ)

(ووجه فساد الدعوى الأولى) ان المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به وهم الخاصّ من ذرية نبينا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته ومحكماته.

(أقول)

بل وبعمومه وخصوصه ومطلقه ومقيدة وناسخه ومنسوخه وظاهره وباطنه وتأويله وتفسيره وانه نزل بليل أو نهار في سهل أو في جبل إلى غير ذلك من الخصوصيات التي يختص علمها بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والأحد عشر المعصومين من ذريته وذلك لبداهة ان في القرآن ما لا يختص علمه بهم كيف وقد وقع في غير واحد من الروايات الإرجاع إلى الكتاب والاستدلال بغير واحد من آياته (مثل قوله عليه‌السلام) في رواية عبد الأعلى في حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة ان هذا وشبهه يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج (وقوله عليه‌السلام) في مقام نهي الدوانقي عن قبول خبر النمام انه فاسق وقال الله ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا (وقوله عليه‌السلام) لابنه إسماعيل إن الله عزوجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم إلى غير ذلك من الإرجاعات والاستدلالات التي ذكرها الشيخ أعلى الله مقامه فلو لم يكن لغير أهل البيت حظ من فهم الكتاب وكان فهمه مختصا بأهله لم يكن وجه لإرجاعهم إلى الكتاب أو لاستدلالهم به لنا (ومن تمام ما ذكر يظهر) ان الأنسب في نظم عبارة المصنف كان ان يقول هكذا اما الأولى فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته ومحكماته بداهة ان فيه ما لا يختص به كما لا يخفى كيف وقد وقع في غير واحد من الروايات الإرجاع إلى الكتاب إلى آخره فيجعل قوله كيف وقد وقع ... إلخ دليلا لقوله