الصفحه ٢١٩ : قال من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية قال حق والله قلت
فإن إماما هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه لم
الصفحه ٢٣٥ : كذباً أو غيبة ونحوهما
وهو ظاهر الأخبار الواردة في ان من حق المؤمن على المؤمن ان يصدقه ولا يتهمه
خصوصاً
الصفحه ٢٣٨ : وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم فلما ماتوا
صارت تلك الكتب إلينا فقال حدثوا بها فإنها حق
الصفحه ٢٤١ :
مختلفين ولا نعلم أيهما الحق قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت.
(وما رواه) في
الباب عن علي بن
الصفحه ٢٥٤ : الرادعية دورية ولا
عدم الرادعية وعلى هذا.
(فالحق) في مقام
الجواب عن رادعية الآيات عن السيرة بعد الاعتراف
الصفحه ٢٥٥ :
الناهية (ألا ترى) ان القياس ظن محرم شرعاً وكيف نهى الشارع عنه وبالغ في تحريمه
وإبطاله حتى ورد في حقه مئات
الصفحه ٢٥٧ : ان الظن لا يغني من الحق شيئاً أقول إذا اعترف المصنف
بسقوط كل من السيرة والإطلاق عن الاعتبار للسبب
الصفحه ٢٧٩ : المشكوك كالمظنون قريبة جداً لا سيما إذا كان هو العقوبة الأخروية كما لا
يخفى انتهى.
(أقول)
والحق ان هذا
الصفحه ٣٣٥ : الحق كما ستعرف (وقد استدل له) المصنف بما حاصله ان مع مقدمات الخمس لا يجب
على الشارع أن ينصب الظن طريقاً
الصفحه ٣٣٦ : الدليل) من الشيخ أعلى الله
مقامه (قال) بعد ما بين تقرير الكشف والحكومة (ما لفظه) إذا عرفت ذلك فنقول الحق
الصفحه ٣٣٩ : كله) فالحق في دفع توهم لزوم التفكيك ليس هو دعوى
ان الملازمة انما تكون في مورد قابل لحكم الشرع والمورد
الصفحه ٣٤٧ : غير انه حصل من ناحية الانسداد لا تقديري (وعليه) فالحق في مقام الدفع هو
ما أفاده الشيخ كما عرفت آنفاً
الصفحه ٣٦٣ : فيه كما هو
حقه وإلّا فهذا الوجه كما يصحح المنع عن القياس في نفسه فكذلك يصحح المنع عنه حتى
مع حكم العقل
الصفحه ٣٦٦ :
تقدم تفصيله كما
هو حقه فلا نعيده ثانياً (ثم ان المصنف) حيث أشار إلى أغلب الوجوه السبعة أي
السابع
الصفحه ٣٧٠ : وأمعن النّظر (والحق) في المقام هو ما
عليه المصنف من وجوب الأخذ بالمانع وطرح الممنوع وذلك لمسلكين أحدهما