الصفحه ٨٥ : الواقعية التي هي فيها
والظاهر ان هذا هو المشهور عندهم وهو الحق عندنا كما ستعرف.
(الثاني) السببية
الصفحه ٨٦ : انه لا يكون في حق الجاهل حكم غير ما أدته الأمارة فتختص الأحكام الواقعية
بالعالمين بها دون الجاهلين
الصفحه ١٠٦ : المشكوكة مما ليس لنا به علم بل ولعموم
الآيات الناهية عن الظن مثل قوله تعالى ان الظن لا يغني من الحق شيئا
الصفحه ١٢٠ : تفتيهم
قال بكتاب الله وسنة نبيه قال يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ
والمنسوخ قال نعم
الصفحه ١٤٧ : الواحد كان أنسب وأولى فان مرجع البحث فيه
إلى شمول أدلة الخبر له وعدمه ومعرفة الأدلة كما هي حقها مما لا
الصفحه ١٥٥ : شخص الإمام عليهالسلام في أشخاصهم وقوله في أقوالهم كما ان مجرد كون إظهار الحق
من الإمام عليهالسلام
الصفحه ١٥٩ : وهو ان يرى الفقيه
الإمام عليهالسلام في أمثال زماننا ويأخذ منه الفتوى لكنه يريد ان يجمع بين
إظهار الحق
الصفحه ١٦٤ : في حقه مطلقا.
(وبالجملة) هذا
القسم من نقل السبب والمسبب جميعا حجيته محل إشكال بل منع.
(ورابعة
الصفحه ١٨٠ : هو جعل الريب في مقابل المجمع عليه في الجملة وهو حق لا
ننكره فان الفتوى المجمع عليها وان كانت مما لا
الصفحه ١٨٦ : (وقوله تعالى)
وإن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إلى غير ذلك من الآيات الدالة
على ذم اتباع
الصفحه ١٨٩ : ليسمون الملائكة
تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلّا الظن وإن الظن لا يغني من الحق
شيئا إلى غير
الصفحه ١٩٣ : يشبههما
فليس منا قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق قال
فإذا لم تعلم فموسع
الصفحه ٢٠٣ :
نزلت الآية في حقه لم يكن سفاهة قطعا إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على
الأمور من دون وثوق بخبر
الصفحه ٢٠٥ : إليه فيكون المكتوب حجة فيثبت بخبر كل لا حق إخبار
سابقه ولهذا يعتبر العدالة في جميع الطبقات لأن كل واسطة
الصفحه ٢١٥ :
فيما إذا وقعت في
كلامه تعالى ولكن الداعي إليه حيث يستحيل في حقه جل وعلا فلا محالة تكون مستعملة