الصفحه ٣٩٠ : غالباً
بصدد إثبات ان ما وجد آباءه عليه هو الحق لا بصدد الحق فيكون مقصراً في اجتهاده ...
إلخ)
علة لأدا
الصفحه ٣٩٤ : المستضعفين
ويظهر من أكثر اخبارها ان المستضعف هو من ليس له قوة مميزة يميز بها بين الحق
والباطل كأغلب النسا
الصفحه ٤٠٣ :
بل يوجب في أحدهما
مزية مفقودة في الآخر ولو بمجرد كون خلاف الحق في أحدهما أبعد منه في الآخر كما هو
الصفحه ٤ : ذيل بعض مقدمات الامتناع كما هو حقه مبسوطا
فراجع.
(قوله واقعي أو ظاهري
.. إلخ)
فالواقعي هو الحكم
الصفحه ١٢ : له.
(واما المقام
الأول) فالحق فيه كما اختار المصنف هو استحقاق المتجري للعقاب بشهادة الوجدان بل
الصفحه ١٣ :
في حق عبده بل
يرون العبد أهلا لذلك بل ربما إذا لم يعاقبه المولى في بعض موارد التجري وعفي عنه
يرون
الصفحه ١٨ : ما تقدم منه في شأن الإرادة في التعبدي
والتوصلي كما أشير آنفا فهذا حق لا ننكره ولكن لا ينافي ذلك
الصفحه ٤٤ : والاعتقاد من حيث الذات (إلى أن قال) فالحق مع فرض عدم الدليل
على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جا
الصفحه ٤٥ : إلى الله تعالى.
(ثم ان الحق) ان
وجوب الالتزام بالأحكام الشرعية الإلهية التي جاء بها النبي
الصفحه ٥٠ : هو ظاهر الشيخ في المقام فالحق مع المصنف فلا يكاد يدفع عنا
محذور عدم الالتزام بوسيلة الأصول فان جريان
الصفحه ٥٣ : قطعه أو في ظنه فيلغو اعتبارهما في حقه (انتهى).
(فيقول المصنف) لا
تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب
الصفحه ٦٩ : تدبرت في المقام كما هو حقه تعرف ان فرق المصنف بين المقامين هو أنسب وأصح فلا
تغفل.
الصفحه ٧٢ : حال) الحق هو ما ذهب إليه المصنف من جواز الاحتياط في العباديات
فيما لا يحتاج إلى التكرار نظرا إلى عدم
الصفحه ٧٥ : في الإشكال من
ناحية الإخلال بالوجه (واما الإخلال بالتمييز) فهو حق لا ننكره ولكن تقدم أيضا في
التعبدي
الصفحه ٨٠ :
التأمل في المقام كما هو حقه ما يوجب الاستحالة نحكم بالإمكان إثباتا ولو مع عدم
القطع بإمكانه ثبوتا من جهة