الصفحه ١٥٣ : الحق على الإمام عليهالسلام أو إظهار من يبين لهم الحق في المسألة (وعلى كل حال) يرد
على هذا الطريق
الصفحه ١٥٢ :
المرتضى علي بن
الحسين الموسوي قدس الله روحه انه يجوز ان يكون الحق عند الإمام والأقوال الأخر
كلها
الصفحه ١٥١ : اختلفت الإمامية على أقوال (ما هذا لفظه) ومتى
فرضنا ان يكون الحق في واحد من الأقوال ولم يكن هناك ما يميز
الصفحه ١٥٤ : أشخاصهم وقوله داخل في أقوالهم أو انه لا يجوز انفراد
الإمام عليهالسلام بقول الحق وان العلماء مهما اتفقوا
الصفحه ٨٧ :
الأمارة غالبة على
المصالح والمفاسد الواقعية راجحة عليها فالحكم الواقعي فعلي في حق من قامت عنده
الصفحه ٢٢٥ : غيره بإظهار الحق للناس ليس مقصوده إلا عمل الناس بالحق ولا
يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهر
الصفحه ٣٩٢ : الاعتقاد فإذا عجز عنه فلا دليل على وجوب تحصيل الظن الّذي لا
يغني عن الحق شيئاً فيندرج تحت عموم قولهم إذا جا
الصفحه ٤٦ :
كان تعبديا وجب
الإتيان به بهذا الداعي فتأمل جيدا.
(قوله الحق هو الثاني
لشهادة الوجدان الحاكم في
الصفحه ١٠٩ :
الله في حقه ... إلخ فيكون نتيجة كلامه من الأول إلى الآخر هي ان الّذي يحرم
بالأدلة الأربعة هو الاستناد
الصفحه ١٦٠ : انها ليست إجماعية وانما ادعى الإجماع فيها جمعاً بين إظهار
الحق وكتمان السر وهذا واضح.
في بيان نوعي
الصفحه ١٦٢ : أو أهل الحق قاطبة أو نحو ذلك مما ظاهره إرادة الإمام عليهالسلام معهم كما تقدم في الأمر الثاني (وهذا
الصفحه ١٨٨ : أبي عبد الله عليهالسلام قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة إن على
كل حق حقيقة وعلى كل
الصفحه ٢٢٦ : إذا حصل العلم من
قول المظهر فتأمل جيدا.
(قوله وإمكان أن تكون
حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق بسبب كثرة
الصفحه ٢٢٧ : التورية والإنجيل من
أوصافه وعلائمه فيتضح الحق للناس ويحصل لهم العلم من إظهارهم فيهتدون إلى دين الحق
الصفحه ٣٨٠ : معرفتهم بنسبهم المعروف والتصديق بأنهم أئمة يهدون بالحق
ويجب الانقياد إليهم والأخذ منهم وفي وجوب الزائد على