البحث في عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
٢٧/١ الصفحه ٢٣٧ :
والثاني بالعامّ
المجموعي أي ما كان للهيئة الاجتماعية دخلا فيه (والظاهر) أن مدخول كل وما جرى
مجراه
الصفحه ٢١٧ :
أكلت السمكة حتى
رأسها أو مات الناس حتى الأنبياء فهي خارجة عن محل الكلام لعدم كونها للغاية
الصفحه ٩٠ :
الخروج وعدم حرمته
مع جريان حكم المعصية عليه فقد شارك الفصول في نفى الحرمة فعلا وفي جريان حكم
الصفحه ١٢٠ : فلا مانع عن جريان أصالة البراءة عن حرمته الفعلية فان الوجوب التخييري
كما سيأتي في محله مما لا تجري
الصفحه ٢١٠ : يبقى وجه لقوله فافهم
جيدا.
(قوله تذنيب ... إلخ)
(لا إشكال) في عدم
جريان النزاع فيما إذا كان الوصف
الصفحه ٨٩ : توقف علاجه على شرب الخمر (فهل تحرم) المقدمة حينئذ
كما في السابق (أو تجب) فعلا مقدمة للأهم مع جريان حكم
الصفحه ٢٣ : المصنف جريان النزاع بالنسبة إلى الأمر والنهي التخييريين أيضا
ومثل له في الكتاب بما إذا أمر بكل من الصلاة
الصفحه ٧٧ : إلى الترك مجازا بلحاظ الملازم له كما ينسب الجري في قوله
جرى الميزاب إلى الميزاب مجازا بلحاظ الما
الصفحه ٩٣ : أي كون الخروج عن الغصب واجبا مع عدم جريان حكم المعصية عليه وان كان
الدخول بسوء الاختيار كما هو مفروض
الصفحه ١١٠ : فلا تصح سواء
قلنا بكون الخروج منهيا عنه فعلا كما في السابق أو قلنا بكونه مأمورا به مع جريان
حكم
الصفحه ٢٩٥ : أنه كما يشترط
في العمل بالعامّ الفحص عن المخصص فكذلك يعتبر في جريان الأصول العملية في الشبهات
الحكمية
الصفحه ٨١ : القول بالجواز ... إلخ)
أي في القسم
الثالث والسر في عدم جريان التفسير المذكور للكراهة في هذا القسم الثالث
الصفحه ٩١ :
الخروج فعلا وجريان حكم المعصية عليه مع الالتزام بوجوبه غيريا مقدمة للتخلص عن
الغصب.
(قوله كما إذا لم
الصفحه ٩٤ :
بجميع جزئياته (إلى
أن قال) وأما ما ذكره من جريان حكم النهي السابق على الخروج فيكون معصية بواسطة
الصفحه ٩٦ :
غاية ما يمكن أن
يقال في تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص مأمورا به مع عدم جريان حكم
