البحث في عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
٢٢١/٤٦ الصفحه ٣٠٧ : فلا يبقى في البين سوى دليل الاشتراك ولا دليل على الاشتراك إلا الاجتماع
وهو دليل لبي لا إطلاق له فلا
الصفحه ٣١٣ :
من وقوعهما في
كلامين هو وقوعهما في كلام واحد طويل وإلّا لم يصح عود الضمير إليه ولعل إلى هذا
قد
الصفحه ٣٣٩ : إلّا أن في بقية الوجوه غنى وكفاية.
(قوله لعدم لزوم
البداء المحال في حقه تبارك وتعالى بالمعنى المستلزم
الصفحه ٣٤٠ : سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ما بدا لله في شيء الا كان في علمه قبل أن يبدو له (وأما
أصل وقوع
الصفحه ٣٥٠ : اللابشرطية فان المقيد باللحاظ لا موطن له الا في الذهن.
(قوله وان كان يعم كل
واحد منها بدلا أو استيعابا
الصفحه ٣٥٢ : المؤنث من حيث إرجاع
الضمير والتوصيف وأشباه ذلك من دون أن يكون مؤنثا حقيقيا وإلّا بان كان علم الجنس
موضوعا
الصفحه ٣٧١ : المراد وإلّا كان عليه نصب القرينة
على إرادة تمامها يعنى تمام الأفراد وإلّا قد أخل بغرضه نعم لا يفهم ذلك
الصفحه ٣٨٠ :
مع الحقيقة
المرجوحة إلّا أنه يحكم في المجاز بالتوقف وبالتقييد في المقام إلى أن قال.
(خامسها
الصفحه ٣٩٩ : ) حرمت عليكم أمهاتكم (أو أحلت) لكم بهيمة الأنعام (أو قوله)
صلىاللهعليهوآلهوسلم لا صلاة إلا بطهور (أو
الصفحه ٣ : الحتمي الصادر من العالي إذا كان بداعي الطلب
الحقيقي النفسانيّ لا بدواعي أخر كالاختبار وغيره وإلا فلا يطلق
الصفحه ١٦ : الجهة فان كانت متعددة فهو وإلا فمجرد الفرق
المذكور مما لا يوجب إلا تفصيلا في المسألة الواحدة فنقول مثلا
الصفحه ٢٧ : المكلف من التفكيك والإتيان بالصلاة في غير الغصب
كما ربما يعتبر أمر آخر كالعلم والعقل ونحوهما وإلا فلا
الصفحه ٣٠ : وإلا فعلى الجواز
لا تعارض ولا تزاحم أصلا لعدم التنافي بينهما باعتقاد المجوز (ومن جميع) ما ذكر
إلى هنا
الصفحه ٣١ : أي متعارضان فلا يثبت بهما المناطان جميعا ولكن يرجع عنه أخيرا بقوله إلا
أن يقال إن قضية التوفيق بينهما
الصفحه ٣٣ :
المتعارضين لكونهما فعليين بحمل كل منهما على الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهر وإلّا
فخصوص الظاهر فان الدليلين
