البحث في عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
٣٨٧/١٦ الصفحه ٢٢١ :
(قوله وصلاة تامة على
وجه آخر ... إلخ)
أي على القول
بالأعم.
(قوله ومنه قد انقدح
أنه لا موقع
الصفحه ٢٤٩ : الإطلاق واعتباره لا في تحقق أصل الإطلاق وانعقاده.
(وبالجملة) إحراز
سعة المدخول وإرساله أمر لازم فما لم
الصفحه ٢٧٤ :
وجوديا أو عدميا
لا بد له من وجود منعوت يعرضه النعت ومن المعلوم أن المنعوت لم يكن في السابق فكيف
الصفحه ٣٩٠ :
(وأما ما أفاده
التقريرات) في وجه عدم الحمل في الثاني من أن التأكيد بابه واسع حيث قال لا حمل
بلا
الصفحه ٦ : قوله لا تشرب الخمر أو لا تكرم الفساق
أو لا تكذب أو لا تزن ونحو ذلك من النواهي فينحل النهي فيه إلى نواهي
الصفحه ٣٧ : المجمع على الامتناع هو من
باب التزاحم لا التعارض وذلك لأن ضابطة التعارض كما سيأتي في محله هو التنافي في
الصفحه ٧٥ :
يقصد التعظيم لم
يقع القيام تعظيما وهكذا وان قصد القربة هو مما يعتبر في عبادية العبادات لا في
أصل
الصفحه ٧٦ :
النهي عن الضد
فالضد فاسد لا محالة إذا كان عبادة مع أن النهي عنه ليس لأجل منقصة فيه بل لمصلحة
أهم
الصفحه ١٧٣ :
الحروف كمفاد أدوات الشرط المستفاد منها العلاقة اللزومية فان المعنى كما تقدم في
صدر الكتاب لا يكاد يكون
الصفحه ١٨٩ : بالآخر فتكون العلة لوجوب القصر مجموع خفاء الأذان
والجدران معا لا كلا منهما بنحو الاستقلال وعليه فيجب
الصفحه ١٩٥ : لا يقضى بحدوث الجزاء عند حدوث الشرط ما لم يكن بينهما علية
وسببية وان اقتضى الثبوت عند الثبوت كما لا
الصفحه ٢٦٩ :
الفاسق وفي مثله لا بد من إحراز العنوان العدمي في أفراد العام كي يترتب عليها
حكمه وحيث لا يكون هو محرزا في
الصفحه ٣٨٢ : المطلق أصلا (وقد أجاب عنه المصنف) بجوابين
(الأول) ما حاصله
أن المختار هو أن التقييد لا يستلزم التجوز لا
الصفحه ٥ :
أو تدريجية أي
عرضية أو طولية فإذا قال مثلا اضربه فيكفى الإتيان بضرب واحد وإذا نهى عنه وقال لا
الصفحه ٢٨ : كلا التوهمين بجواب واحد وحاصله أن تعدد الوجه ان كان
يجدى في تعدد المتعلق بحيث لا يضر معه الاتحاد
