(قوله وبالجملة كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط ... إلخ) أي وبالجملة كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط في مثل قولك ان أكرمتني أكرمتك خاصا بالخصوصيات الذهنية الناشئة من اللحاظ في مقام الاستعمال فكذلك لا يكون المنشأ بالصيغة المعلق عليه في مثل قولك ان جاءك زيد فأكرمه خاصا بالخصوصيات الخارجية الناشئة من قبل الإنشاء في مقام الاستعمال (وفيه) ما عرفته آنفا في الجواب الثالث من أن المنشأ لا محالة ليس إلّا شخص الوجوب لا الكلي فيكون الشخص هو المعلق على الشرط لا طبيعته وسنخه.
(قوله وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الإشكال ... إلخ) وحاصل ما تفصى به التقريرات عن الإشكال ان الكلام المشتمل على المفهوم ان كان خبريا كقولك يجب على زيد كذا ان كان كذا فالوجوب فيه كلي فيكون الحكم المعلق على الشرط كليا لا شخصيا كي يتوجه الإشكال وان كان إنشائيا كما في قولك ان جاءك زيد فأكرمه فالحكم المعلق على الشرط وان كان شخصيا ولكن نفى سنخ الحكم بانتفاء الشرط على القول بالمفهوم إنما يكون من فوائد العلية المنحصرة المستفادة من الجملة الشرطية فان انتفاء شخص الحكم غير مستند إلى ارتفاع العلة المنحصرة فانه يرتفع ولو في اللقب والوصف كما لا يخفى (فيقول المصنف) إنه بما ذكرنا من عدم الفرق بين الإخبار والإنشاء وان كلا من الخصوصيات الحاصلة من قبلهما خارج عن أصل المعنى وأن المعنى في كل منهما كلي لا شخصي ينقدح فساد ما ذهب إليه التقريرات من كون الوجوب في الإنشائيّ جزئيا لا كليا.
(أقول) بل ضعف ما ذهب إليه التقريرات ليس إلا من جهة التزامه بكلية الحكم في الإخباري لا من جهة التزامه بجزئية الحكم في الإنشائيّ وذلك