الصفحه ١١٤ : قضيته ليس
إلا خروجه فيما كان الحكم الّذي هو مفاد الآخر فعليا ... إلخ)
كان الصحيح أن
يقول بل قضيته ليس
الصفحه ١٦٥ : في العبادات ليس من مدلول اللفظ فلا يطلق عليه المفهوم في الاصطلاح.
(قوله عن حكم إنشائي
... إلخ)
كما
الصفحه ١٨٥ : الكلام المشتمل على المفهوم ان كان خبريا كقولك يجب على
زيد كذا ان كان كذا فالوجوب فيه كلي فيكون الحكم
الصفحه ٢١٨ :
دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو إيجابا بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى
ولذلك يكون الاستثناء من
الصفحه ٣٠٧ : الصنف أي في خصوصية مصنفه نحتمل
دخلها ثبوتا في الحكم على نحو شك فعلا في ثبوته لهم كاختلافهم في درك حضور
الصفحه ٣٠٨ : المشافهين أيضا كي يرتفع به دخل ما شك في
دخله ويثبت به اتحاد المعدومين مع الموجودين في الصنف ويلحقهم الحكم
الصفحه ٣٩٦ :
فيما ذكر من حمل
المطلق على المقيد بين كونهما في بيان الحكم التكليفي كما في قوله أعتق رقبة وأعتق
الصفحه ٢٩ : متعلقي الإيجاب والتحريم
مناط حكمه ... إلخ)
(المقصود) من عقد
هذا الأمر الثامن هو بيان أنه يعتبر في باب
الصفحه ٣١ : الأخير تفصيل (وشرحه)
أن الإطلاقين (إن كانا) لبيان الحكم الاقتضائي فهما محرزان للمناطين في المجمع (وإن
كان
الصفحه ٤٦ :
المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضى له ... إلخ)
أي فان انتفاء أحد
الحكمين المتعارضين كما
الصفحه ٩٠ :
الخروج وعدم حرمته
مع جريان حكم المعصية عليه فقد شارك الفصول في نفى الحرمة فعلا وفي جريان حكم
الصفحه ٩٤ :
بجميع جزئياته (إلى
أن قال) وأما ما ذكره من جريان حكم النهي السابق على الخروج فيكون معصية بواسطة
الصفحه ١٠١ :
التفكيك بين حكم
الشرع وحكم العقل فالشرع يحرم الخروج والعقل يوجبه ويأمر به وهو غير معقول (وأضعف
من
الصفحه ١١٦ : مع النسيان أو الجهل القصوري أو مع الاضطرار (مضافا)
إلى أن نسيان الحكم أو الجهل به لو كان رافعا للحكم
الصفحه ١٨١ :
الحكم فقط بحيث
إذا انتفى الشرط كان الموضوع باقيا محفوظا على حاله فحينئذ يقع الكلام في انتفاء
سنخ