الصفحه ٣٣٦ :
معناه الحقيقي هو رفع الحكم الثابت ولازمه الجهل كما أشرنا قبلا فان الحكم ان كان
مشتملا على مصلحة موجبة
الصفحه ٢١٥ :
(قوله وأما إذا كانت
بحسبها قيدا للموضوع ... إلخ)
ويعنى بالموضوع
متعلق الحكم كما أشرنا وان كان
الصفحه ٣٢ : كان الدليلان بصدد الحكم الاقتضائي أو كان أحدهما بصدد الفعلي والآخر بصدد
الاقتضائي وبين ما إذا كانا
الصفحه ٢١٤ : لدفع توهم عدم شمول الحكم لمورد الوصف أو لغير ذلك من أمور أخر فكذلك التحديد
بالغاية جاز أن يكون لشدة
الصفحه ٢١٧ : قلنا في
الخلاف السابق بالمفهوم وارتفاع سنخ الحكم بحصول الغاية فالحكم مرتفع عنها كما
بعدها وإن قلنا
الصفحه ٥٤ : الثانية أنه لو
علم المكلف بالحكم الإنشائي الغير البالغ إلى مرتبة الإنفاذ والاعلام لم يجب عليه
امتثاله وان
الصفحه ١٨٠ :
المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم بانتفاء شرطه
لا انتفاء شخصه
(قوله بقي هاهنا أمور
الأمر الأول أن
الصفحه ٢٠٣ : كما عرفت في
مفهوم الشرط.
(أقول) إن الوصف
المأخوذ موضوعا للحكم كما تقدم في المشتق في ذيل تمسك الأعمي
الصفحه ٣٣٧ : الحكم وإنما هو شيء قد استفيد من ظاهر الأمر بطبعه الأصلي نعم هو قد أخفى أمد
الحكم ولم يبينه وهذا غير
الصفحه ٥٥ : في نفس المولى على طبقه ووفقه (ومن هنا يظهر) أنه لا
تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري المتخالفين وهكذا
الصفحه ١١٧ : الحكمة بما ذكره في
المقام في غير محله فان الاستعمال في بعض الأفراد سواء كان بمخصص متصل أو منفصل لا
يكاد
الصفحه ١٦١ : (والصحيح لدى المصنف) أن المفهوم حكم غير مذكور ومنه يعرف
تعريف المنطوق فيكون حكما مذكورا وإليه أشار بقوله
الصفحه ٢١٣ :
في مفهوم الغاية
(قوله فصل هل الغاية
في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية ... إلخ)
في
الصفحه ٢٢٢ : ولكنه أمر آخر لا ربط له بالتوحيد كما لا يخفى.
(قوله ثم إن الظاهر أن
دلالة الاستثناء على الحكم في طرف
الصفحه ٣١١ :
عن عود الضمير
إليه نحو أكرم العلماء وخدامهم إذا علم اختصاص الحكم بخدام العدول منهم وأما إذا
كانا