الصفحه ٢٦٧ : السيد حجة واحدة فلا بد من اتباعها فيما لا حجة على خلافها ولا حجة على
خلافها إلا القطع بأنه لا يريد إكرام
الصفحه ٢٧٠ :
عموم الكلام.
(قوله لعدم حجة أخرى
بدون ذلك على خلافه ... إلخ)
علة لبقاء أصالة
العموم على الحجية أي
الصفحه ٢٧٤ :
وجوديا أو عدميا
لا بد له من وجود منعوت يعرضه النعت ومن المعلوم أن المنعوت لم يكن في السابق فكيف
الصفحه ٣٥٨ :
والاستغراق والعهد بأقسامه ومع الاشتراك لا بد من قرائن تتعين بها تلك الخصوصيات
ومن المعلوم أن مع وجود تلك
الصفحه ٣ : النفسانيّ الحقيقي لا بد واعي أخر.
(قوله نعم يختص النهي
بخلاف وهو أن متعلق الطلب فيه هل هو الكف أو مجرد
الصفحه ٥ : ومقدارا من التدريجية.
(قوله ثم انه لا دلالة
للنهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم إرادته بل لا بد في
الصفحه ١٥ : بل لا بد من عقد
مسألتين مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة ... إلخ)
فالخمر حرام مسألة
والخمر نجس مسألة أخرى
الصفحه ٢٦ : بد إما من الوجوب أو
التحريم (انتهى) (بل ويظهر ذلك من المصنف) أيضا في الفوائد حيث قال في الأمر
الخامس
الصفحه ٣٩ :
يقدر على إتيان الصلاة بما لها من الأجزاء الواجبة كالقيام والركوع والسجود الا في
مكان مغصوب فحينئذ لا بد
الصفحه ٤٢ : وان صرفناها في ذاك لم نتمكن من الحج وفي مثله لا بد من ملاحظة
الأقوى منهما مناطا فيقدم هو لا تقديم ما
الصفحه ٦٨ :
استثنى أخيرا صورة الانحصار به وقال فيها بالامتناع فلا بد أما من الوجوب أو
التحريم ولكن لم يقيد الانحصار
الصفحه ٩٢ : عدم
تغير الخروج عما هو عليه من المبغوضية لكونه غصبا وتصرفا في مال الغير بدون اذنه (فهو
حق) ولكن يرد
الصفحه ١٣٠ : التي هي مفاد النهي بالمطابقة وبين الفساد على نحو لا يمكن
تصورها بدون تصور الفساد وهذا واضح.
الصفحه ١٥٥ : والمتبع على كل حال هو الظهور فان كان
النهي ظاهرا في الإرشاد بقرينة حال أو مقال فهو وإلّا فلا بد من الأخذ
الصفحه ١٨٨ : بالمفهوم وبظهور الجملة الشرطية فيه
فلا بد من التصرف فيهما بأحد وجوه أربعة.
(الأول) أن يخصص
مفهوم كل