الصفحه ٣٨٠ : ) أنه جعل
كلا من القسم الأول والثاني للانصراف قسما على حده وهو كما ترى ضعيف فان التقسيم
لا بد وأن يكون
الصفحه ١٧ : والامتناع فهذه
المسألة من مباني المسألة الأصولية وهي وجود التعارض وتحقق التناقض بين الأدلة
وعدمه فالحكم
الصفحه ١١١ :
يعتبر فيها الاستقرار ولا الاستقبال (وأما الصلاة الفريضة) فلا بد من فرض ضيق
الوقت فيها على نحو لا يتمكن
الصفحه ١٦٦ : الجهات الخمس فتذكر.
(قوله أو بالقرينة
العامة ... إلخ)
يعنى بها الانصراف
ومقدمات الحكمة وستعرف تفصيلهما
الصفحه ١٩٣ : الشرط ولازمه اجتماع حكمين متماثلين
أو أكثر في شيء واحد وهو محال كاجتماع الضدين لعدم قابلية المحل
الصفحه ١٩٨ : يتعلق الحكم الثاني بفرد آخر غير الفرد الأول وإلّا فيندفع محذور
الاجتماع بدون المصير إلى أحد الوجوه
الصفحه ٢٠٨ :
والمقيد من قبيل تعارض الظاهرين وقد تقرر في مقامه أنه لا بد في مثله من التوقف
والحكم بمقتضى الأصول العملية
الصفحه ٢١٦ : على خروجها
أو دخولها فهو وإلّا فنفس الغاية بطبعها الأصلي مما لا دلالة لها على الدخول ولا
الخروج فلا بد
الصفحه ٢٥٠ : باللام وضعا على العموم محل منع بل العموم المستفاد منه يكون بمقدمات
الحكمة أو بقرينة شخصية وذلك لعدم وضع
الصفحه ٣٠٣ : الشارع ضرورة
وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل يا أيها الناس اتقوا أو يا أيها الذين آمنوا بمن حضر
في مجلس
الصفحه ٣١٩ : وجه المرام وتزداد بتذكرها بصيرة في تحقيق المقام وهي ان الواضع لا
بد له من تصور المعنى في الوضع (ثم ساق
الصفحه ٣٥٣ : يكون الحكم عليها بذلك الاعتبار فيجوز أن يلاحظ الماهية باعتبار حضورها
في الذهن ويحكم عليها باعتبار آخر
الصفحه ٣٧٩ : أنه لا بد من توضيح موارده إلى موارد
الانصراف فنقول إن له أقساما.
(أحدها) الشيوع
الخطوري بمعنى خطور
الصفحه ٣٨٧ : وأنت خبير بان التقييد أيضا ...
إلخ (وحاصله) انك قد عرفت في ذيل مقدمات الحكمة أن الظفر بالمقيد مما لا
الصفحه ١١ : ومع اختلافها لا حاجة أصلا إلى تعدد الموضوعات فإذا كانت
الجهة متعددة فلا بد من عقد مسألتين ولو مع وحدة