الصفحه ٢٦٢ : حكمه وأشار إليه بقوله
بان كان دائرا بين الأقل والأكثر وكان منفصلا ... إلخ وليس داخلا في كلمة في غيره
الصفحه ٢٧١ : يجوز
لعن المؤمن شرعا فان لم نعلم بوجود مؤمن فيهم أصلا فمن هذا الحكم والعموم نستكشف
أنه لا مؤمن في بنى
الصفحه ٢٧٢ : النسبة بينه وبين الفسق من الأزل يخرج الفرد عن تحت الخاصّ ويبقى مندرجا تحت
العام ويترتب عليه حكمه إذ
الصفحه ٢٩٠ : لفظه فالأقوى عندي أنه لا يجوز
المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن المخصص بل يجب التفحص عنه حتى يحصل
الصفحه ٣٠١ : يمنع عن هذا الانصراف وهو وضوح عدم
اختصاص الحكم فيها بطبقة دون طبقة أو بجيل دون جيل (وعليه) فلا وجه
الصفحه ٣٠٢ : الحكم فيها بطبقة دون طبقة وعصر دون
عصر وأنه يشترك فيه الكل إلى يوم القيامة ظاهرة جدا في العموم والشمول
الصفحه ٣١٣ : الحكم إلى عموم المطلقات بلحاظ
قسم خاص منها وهو الرجعيات (وعليه) فارتكاب خلاف الظهور في المقام يكون بأحد
الصفحه ٣٣٢ :
والاستمرار وان كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة من ظهور العام في العموم الأفرادي وان
كان بالوضع لا بالإطلاق فيتعين
الصفحه ٣٣٨ : بعد أن كان بمعنى بيان أمد الحكم لا يتفاوت الحال فيه بين أن كان
قبل حضور وقت العمل أو بعد حضور وقت
الصفحه ٣٣٩ : خارجا إذ للخصم
أن يدعى أنه ممتنع عقلا فلا يشمله الإطلاق وتختص الآية بمقتضى حكم العقل بالنسخ
بعد العمل
الصفحه ٣٤٦ :
(نعم) اسم الجنس
وعلم الجنس والمعرف بلام الجنس إذا لم يكن للعموم بوسيلة مقدمات الحكمة كما في أحل
الصفحه ٣٦٥ : لم ينعقد له الإطلاق أي الشيوع والسريان بمقدمات
الحكمة وذلك لما عرفت من أن المطلق في اصطلاح الأصوليين
الصفحه ٣٧٠ : الحكمة
فإذا قال مثلا أكرم كل عالم أو قال رأيت اليوم أسدا قويا ولم نحرز ولو بأصل عقلائي
كون المتكلم في
الصفحه ٣٧٥ : مستندا إلى الوضع فضلا عن الحكمة وذلك
لجواز إرادته غير الظاهر وقد اتكل في بيانه على قرينة يأتي بها بعدا
الصفحه ٣٨٣ : ما
تعرضه صاحب التقريرات (وتفصيله) كما أشير قبلا أنه بعد الفراغ عن مقدمات الحكمة
وجعلها أمرين انتفا