الصفحه ١٢٧ : الحكمين في المجمع.
(أقول) والحق عدم
لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات فعلى الامتناع كما هو المختار
الصفحه ١٢٨ : ولم يحرز وجود المقتضى لأحد الحكمين في المجمع فانه دعوى بلا شاهد وتأويل
بلا برهان (بل لا يبعد) أن يرى
الصفحه ١٣٩ : المثوبات
فعبر عن الصحة بما يوافق الأمر أو الشريعة والفقيه بصدد حكم فعل المكلف فعبر عن
الصحة بما يسقط معه
الصفحه ١٤٧ : من عقد
هذا الأمر الثامن بيان أقسام تعلق النهي بالعبادة وبيان حكم كل منها على حده من
حيث الدخول في محل
الصفحه ١٤٨ : وكذا القسم الثاني ... إلخ)
شروع في بيان حكم
كل قسم من الأقسام الخمسة على حده من حيث الدخول في محل
الصفحه ١٧٠ :
(قوله أو بقرينة عامة
... إلخ)
من الانصراف
ومقدمات الحكمة كما ستعرف الكلام فيهما مفصلا.
(قوله
الصفحه ١٧١ : الحكمة وهو
يكفى في عدم ثبوت المفهوم فان النتيجة تتبع أخس المقدمات فإذا منعت إحداها منعت
النتيجة وان كانت
الصفحه ١٧٣ :
(الأول) أن مقدمات
الحكمة إنما تتم هي في مورد قابل لانعقاد الإطلاق ولا يكاد ينعقد الإطلاق في مفاد
الصفحه ٢٠٧ : الحمل إلا مع البناء على دلالة
المقيد على انتفاء الحكم بانتفاء القيد لتقع المعارضة بينه وبين إطلاق منطوق
الصفحه ٢٢٨ : عمرو بل هو مسكوت عنه حتى أنه اشتهر على
الألسن أن إثبات شيء لا ينفى ما عداه.
(نعم) شخص الحكم
مما ينتفي
الصفحه ٢٣٥ :
مفهومه ومعناه ليترتب عليه حكمه الخاصّ بل الأحكام انما هو لمصاديق العام وأفراده
مثل مدخول كل أو مدخول لام
الصفحه ٢٤٣ : أحيانا بالعموم كما أنه قد يعبر عن العموم بالإطلاق الشمولي غير أن الإطلاق قد
ينعقد بمقدمات الحكمة كما في
الصفحه ٢٤٤ : ) انه
لا وجه لتخصيص اسم الجنس بالذكر فيشمل الحكم حتى المعرف بلام الجنس كما في قولك ما
أكلت الحرام طول
الصفحه ٢٤٦ : أيضا لكن إذا اقتضته مقدمات الحكمة كما اشتهر في مثل أحل الله البيع وحرم
الربا أي أحل الله كل فرد من
الصفحه ٢٥٢ : ) على المصنف من حكمه في المقام بحجية العام فيما احتمل دخوله في
المخصص إذا كان منفصلا مطلقا من غير فرق